كنت أرى أن الاتحاد السعودي لكرة القدم يقف أمام تحد كبير يتمثل في قضيتي التلاعب في نتائج المباريات واحتجاج الأهلي، حيث كان في وضع أكون أو لا أكون، ولو قدر له أن «يمشيها» لما استطاع أن يتعامل مع قضايا مستقبلية بالقوة نفسها، لذا ليس لي إلا أن أشد على يد من اتخذ قرارات قوية كهذه حفظت للرياضة السعودية شيئا من هيبتها، والحقيقة أنني لو كنت أحد أعضاء اللجنة التي أصدرت القرار الصادر ضد الوحدة والتعاون لما شعرت بمثقال ذرة من تأنيب الضمير لسبب بسيط جدا هو أن الناديين ارتكبا مخالفة واضحة ليس فيها شكوك، وهي تأخير بدء المباراة متعمدين لمدة 12 دقيقة رغم التعميم الواضح والصريح في هذا الصدد.
اللافت في الآونة الأخيرة هو ظهور «موضة» المحامين الذين أصبحوا يفتون رغم عدم تخصصهم واطلاعهم على اللوائح القارية والدولية، بل والأخطر من ذلك ظهورهم في العلن أي في الإعلام على أنهم قانونيون محايدون بينما هم في الأصل يمسكون بملفات القضايا في بعض الأندية، وهنا يدلون بآراء غير محايدة قد تؤثر على سير القضية وحيثية القرار.
وما يعرفه الغالبية، هو أن هناك تخصصات للمحامين فهناك المتخصص في القضايا الجنائية أو التجارية أو التأمين أو الأحوال الشخصية وغيرها، وإذا ذهبنا إلى دولة أخرى لا يمكن أن «يفتي» المحامي في مجال ليس من اختصاصه، بينما لدينا العكس، وهو أن من تخرج من الجامعة بتخصص القانون لا يجد حرجا في الإفتاء في القضايا الرياضية.
وفي هذا الجانب ورغم أنني لست محاميا ولا قانونيا مثل خالد أبو راشد، فإنني من خلال اطلاع سريع على لوائح الاتحادين الدولي والسعودي، أتوقع أن يرفض الاتحاد الدولي والمحكمة الرياضية (كاس) النظر في القضية المرفوعة من نادي الوحدة ضد الاتحاد السعودي، وذلك لعدة أسباب أهمها: أن القضية تعتبر قضية داخلية وليست من صلاحيات الاتحاد الدولي النظر فيها.
ثانيا: لوائح الاتحاد السعودي ممثلة بالنظام الأساسي لا تسمح صراحة بالاستئناف إلى المحكمة الرياضية، وبناء عليه فإن «كاس» سترفض القضية، لذا فإن الجانب الذي ربما يجد فيه الوحداويون مأخذا على الاتحاد السعودي، هو عدم وجود محكمة أو هيئة قضائية مستقلة لا تقع تحت مظلة الاتحاد السعودي للنظر في مثل هذه القضايا. ومن الأجدى أن يكون اعتراض الوحداويين على عدم استقلالية لجنة الاستئناف، هذا إذا قبل الاتحاد الدولي أو المحكمة الرياضية النظر في القضية من الأساس.