لقد أصبح درع الدوري الإيطالي لعام 2006 يستحق الإحراق، بل هو بالفعل لقب محترق بعد التقرير الذي أصدره المدعي العام الرياضي مؤخرا والذي يؤكد تورط نادي الإنتر في بعض المخالفات في ذلك الموسم الذي شهد فضيحة كبيرة هبط على إثرها نادي اليوفي لدوري الدرجة الثانية. وحتى إن تمكن عدد من المحامين البارعين في تأكيد أحقية الإنتر بلقب الدوري في ذلك الموسم ونفي التهم التي قد يحملها تقرير بالاتسي الأخير عن الإنتر، فإن ذلك اللقب أصبح لا قيمة له من الناحية الأدبية والتاريخية. ورغم مرور عدة سنوات على هذا اللقب فإن هذه الأنباء التي ترددت عن تورط الإنتر من شأنها التأثير على صورة النادي العريق وعلى مسيرته في الفترة القادمة أيضا. ويقول المدعي العام الرياضي، بالاتسي، في تقريره إن الإنتر ورئيسه في ذلك الحين فاكيتي ارتكبا أفعالا غير شرعية لدعم موقف الفريق في ترتيب الدوري. ولو أن المدعي العام الرياضي كان يمتلك في عام 2006 تلك التسجيلات الهاتفية التي ظهرت مؤخرا بفضل محامي موجي في قضية نابولي المنظورة حاليا أمام القضاء، لتمت إحالة نادي الإنتر للمحاكمة ولتعرض بالتأكيد لنفس العقوبة التي تعرض لها نادي الميلان. ورغم أن نادي الإنتر لم يكن ليخضع لنفس عقوبة نادي اليوفي، الذي «تورط في نظام حقيقي وممنهج للتلاعب بنتائج المباريات»، فإن الإنتر كان سيفقد بالتأكيد لقب الدوري في موسم 2006 والذي حصل عليه بعد توقيع عقوبات على اليوفي والميلان حيث هبط اليوفي لدوري الثانية بينما عوقب الميلان بخصم 15 نقطة من رصيده في الموسم التالي وهو ما أثر سلبا على الناديين ومنح أفضلية كبيرة للإنتر.
ويتحدث موراتي رئيس الإنتر الحالي عن هجوم غير مقبول ويؤكد أن بالاتسي مخطئ، ويدافع عن فاكيتي ضد اتهامات تسيء لنادي الإنتر والوسط الرياضي بأكمله. ويصف موراتي هذه الاتهامات بأنها «خطيرة ومشينة وغبية». وقد رد موراتي على من سألوه إن كان يرغب في ترك رئاسة النادي بسبب هذه الاتهامات قائلا: «إنني أعمل من أجل جماهير النادي وليس من أجل هؤلاء الأشخاص». لكن جريدة «لا غازيتا» يجب عليها من أجل جماهيرها وقرائها من مشجعي نادي الإنتر أن تروي أحداث اليوم بنفس القوة ونفس الصرامة التي انتهجتها الجريدة تجاه تصرفات ناديي اليوفي والميلان قبل 5 سنوات عندما تفجرت هذه الفضيحة. إن من يشير إليه موراتي بعبارة «هؤلاء الأشخاص» هو في الحقيقة قاض عسكري كفؤ وجدير بالثقة. وفي حكمه على صحة ما تم نسبه لنادي اليوفي من أعمال غير شرعية يقوم بالاتسي بعملية شجاعة ننخرط فيها نحن الصحافيين أيضا. ولم يقم المدعي العام الرياضي بإعادة كتابة أحداث هذه القضية بل أدى واجبه واستكمل تحقيقاته بوضع الفصل النهائي لهذه القضية التي عصفت بكرة القدم الإيطالية قبل 5 سنوات وتسببت في أحقاد وضغائن كبرى بين العديد من الأطراف وأحدثت انشقاقات كبيرة بين جماهير الأندية الإيطالية. لكن أهم وأخطر ما تسببت فيه هذه القضية هو التأثير السلبي الكبير على سمعة المجتمع الإيطالي وعلى مصداقية الرياضة الشعبية الأولى في إيطاليا. لقد أكدت مرارا في السابق، على خلفية الفضيحة، أن لقب الدوري في ذلك الموسم لا يجب أن يذهب لأي ناد إيطالي. وكان من الأفضل تعليق درع الدوري في ذلك العام مع درع الدوري لعام 2005 على مدخل مقر رابطة الأندية كعلامة وإشارة على الرغبة في نسيان تلك الفترة المليئة بالأحداث المشينة، بالنسبة لجميع الأندية. لكن قرار منح الإنتر درع الدوري في ذلك الموسم جعله مثارا للجدل والاتهامات التي لم تنته حتى اليوم. وأيا كانت نتيجة التصريحات والهجوم الحاد الذي شنه موراتي على المدعي العام الرياضي الاثنين الماضي، فإن نهاية هذه المعركة تشبه نهاية جميع الحروب، حيث تخلف ضحايا وذكريات ممزقة والكثير من الأنقاض. وبالنسبة لنا، نحن الصحافيين، فإننا سنبدأ مرحلة البناء من جديد من الغد.