«لقد زاد الرعد لدرجة أنها لم تمطر على الإطلاق». ينطبق هذا القول تماما على أبيتي رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم الذي فضل في يوم اجتماع مجلس اتحاد الكرة، لاتخاذ قرار بشأن لقب الدوري عام 2006، أن ينتهج نفس الخط والسياسة التي رسمها المحامون. وصرح أبيتي قائلا عقب الاجتماع الهام الذي قرر فيه المجلس الإبقاء على لقب الدوري عام 2006 لنادي الإنتر وعدم سحبه منه: «نظرا لأنه ليس هناك قرار إداري بمنح لقب الدوري عام 2006 لنادي الإنتر فلا يمكن أن يكون هناك سحب للقب». وأكد أبيتي أن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم ليس هيئة قضائية ولا يستطيع عقد أي محاكمة أو يقضي بإدانة أي ناد أو شخص. وكانت النتيجة النهائية هي أن مجلس اتحاد الكرة لم يقم باتخاذ أي قرار أو يوجه أي لوم أو حتى نقد عنيف وبقي لقب الدوري عام 2006 محل النزاع بحوزة نادي الإنتر. والغريب هو أن المؤتمر الصحافي الذي عقده أبيتي واستمر لمدة ساعتين لم يشهد النطق بكلمة الإنتر أو اليوفي على الإطلاق، واكتفى رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم بالتعبير عن حزنه لعدم التنازل عن اللقب.
فهل هذا يكفي؟ كلا، فالمؤكد هو أن ما صرح به أبيتي لن يكون كافيا بالنسبة لليوفي ولباقي الأندية التي تعرضت لعقوبات عام 2006 في إطار فضيحة التلاعب بنتائج المباريات التي كانت تنتظر مساواة في التعامل والأحكام بعد تقرير المدعي العام بالاتسي الذي يؤكد ارتكاب نادي الإنتر لنفس الأخطاء التي ارتكبتها باقي الأندية المتورطة. ولن يكون هذا القرار أيضا كافيا أو مرضيا لجماهير كرة القدم التي تعشق الساحرة المستديرة وليس النزاعات القضائية. ولعل ما حدث ليس مرضيا أيضا لنادي الإنتر نفسه الذي يخرج من هذه المحاكمة الافتراضية محاطا بالاتهامات والشكوك. وكان أبيتي قد صرح في بداية هذه المسألة قائلا إن «الأخلاق لا يجب أن تخضع للأحكام والقرارات»، لكنه الآن يبدو بعيدا عن كل ما صرح به وقاله، وأصبح في موقف حرج للغاية. فقد خضع اتحاد الكرة الإيطالي لدوره السياسي ونأى بنفسه عن اتخاذ قرار حاسم بسحب اللقب من الإنتر. وإذا كان اتحاد الكرة لا يمتلك حقا سلطة إصدار أحكام – وهذا صحيح من الناحية القانونية – فقد تنازل اتحاد الكرة الإيطالي بالتأكيد عن اتخاذ موقف يتميز بالصراحة والشفافية إزاء واحدة من أكبر الفضائح التي عصفت بالرياضة الإيطالية. وإذا كان الاتحاد الإيطالي لكرة القدم لا يمتلك سلطة إصدار الأحكام، فلماذا استغرق 14 شهرا كاملة ليعترف بذلك؟ ولماذا ساند المدعي العام بالاتسي في تحركاته التي لم تنف أيا من اتهامات الماضي، بل أضافت إليها الكثير من الاتهامات الأخرى، ثم اكتفى اتحاد الكرة بعد ذلك بأنه لا يستطيع حتى مناقشة هذه الاتهامات؟ وكان أبيتي قد صرح قائلا في السابق: «إنها اتهامات وليست أحكاما بالإدانة»، وهذا صحيح ولا يختلف عليه اثنان، لكن هذه الاتهامات كانت على الأقل تحتاج إلى بعض الشجاعة التي تجعل الإنتر واتحاد الكرة يقدمان تفسيرات وتعليقات وردودا عليها.
ولعل قمة السخرية في هذا الأمر تتمثل في أنه بينما كان مجلس اتحاد الكرة يعلن أنه لا يمتلك سلطة اتخاذ قرارات، كان تشيللينو رئيس نادي كالياري (الذي تناوله تقرير بالاتسي بالاتهامات) يعلن أنه اكتشف وجود بعض الالتزامات العاجلة لديه ويغيب عن التصويت في اجتماع المجلس، في الوقت الذي يطلق فيه أحد أهم أبطال فضيحة عام 2006 قنبلة جديدة. فقد أكد غويدو روسي أنه «لم يتلق أي معلومات» سوى تلك التي أدت إلى محاكمة عام 2006. وبذلك تعود الكرة مجددا وبشكل مدوي إلى ملعب العقيد أوريكيو المسؤول عن التحقيقات في تلك القضية وإلى المدعيين العاميين ناردوتشي وبياتريتشي. ومع انتهاء دور اتحاد الكرة في هذا الأمر، يظل الشق القانوني مفتوحا وتظل هناك علامة استفهام كبيرة حول المكالمات الهاتفية الخاصة بنادي الإنتر التي تم التنصت عليها في إطار التحقيقات ولماذا لم يتم تقديمها خلال المحاكمة التي جرت عام 2006 وتأخر ظهورها حتى الآن. ويبدو أن مسؤولي ناديي الميلان وفيورنتينا، اللذين تعرضا لعقوبات في هذه القضية، لا ينويان ترك هذه النقطة تمر دون توضيح. وباختصار، يستعد نادي اليوفي حاليا للجوء للقضاء بعد قرار اتحاد الكرة بإبقاء لقب الدوري عام 2006 لنادي الإنتر.