على غرار ما نشاهده في بعض الأفلام المصرية عن قضايا «إزعاج السلطات»، والتي يرميها المدعي العام عادة على المتهم عندما لا يجد ضده دليلا ماديا أو عندما لا يروق له أو «يبط كبده»، يبدو أن نادي نجران قد وقع في نفس الحالة فكانت عقوبته موتا بطيئا وهي حرمانه من تشكيل إدارة جديدة في أهم مراحل الموسم، وذلك بعد أن رفضت الرئاسة العامة لرعاية الشباب استقالة رئيس النادي حتى ظهور نتائج التحقيقات في قضية الرشوة في مباراة الوحدة، وهذه التداعيات ربما جاءت بسبب ما اقترفته إدارة نادي نجران «المعلقة» من «إزعاج للجان»، حيث كانت البداية بالاحتجاج على مشاركة بدر الخميس في مباراة التعاون، ثم تعليق الجرس حول ما يثار عن بيع المباريات والاستشهاد بمحاولة الرشوة في مباراة الوحدة ونجران.
والحقيقة لو أنني كنت مسؤولا لما عاقبت نجران بهذا الشكل، بل ربما كافأت مسؤوليه على جرأتهم وتعليقهم الجرس حول هذه القضية والتي كان الكثيرون يستشعرون وجودها لكن لم يجرؤ أحد على إثارتها، فالتلاعب والرشوة موجودة في أغلب الأوساط والبلدان بما فيها البلدان المتحضرة، فما يحدث في الملاعب الإيطالية والفرنسية والتركية لا يخفى على الجميع، وإذا كان وجود مثل هذه الحالات عيبا فإن العيب و«شق الجيب» هو عدم الاعتراف بها والتغاضي عنها متى ثبتت.
لقد حاولت أن أجد سببا مقنعا لرفض استقالة إدارة نجران وربطها بنتائج تحقيقات قضية الرشوة فلم أجد، فإذا كان الرئيس قد أخطأ في جانب ما فهو لا يزال عضوا في الاتحاد السعودي لكرة القدم كما أنه لا يزال موجودا بشخصه كعضو للجمعية العمومية في النادي، وهنا يجب أن نفصل بين محاسبته شخصيا إذا كان قد خالف اللوائح بتصريحاته الإعلامية وبين مصير النادي ومستقبله. لكن أن يربط عمل موسم كامل بنتائج التحقيق في القضية فذلك يعني أحد أمرين: إما أن هذا القرار لم يدرس جيدا ولم يراع جميع الجوانب، أو أن الهدف منه هو تنفيذ عقوبة الموت البطيء بسبب إزعاج اللجان.
ما يحدث لنجران يذكرني بما حدث قبل أيام لرئيس النادي الوطني محمد القاضي والذي تمت إقالته، وعندما عدت للوائح لم أجد ما ينص على صلاحيات الرئيس العام لإقالة رئيس النادي، حيث تقول اللائحة إن رئيس النادي لا تسقط عضويته إلا بالوفاة أو الاستقالة أو غيابه عن ثلاث جلسات متتالية، بينما كانت الفقرة التي تم الاستناد إاليها في إقالة القاضي تخص إسقاط عضوية العضو العامل وهذا القرار من صلاحيات رئيس مجلس إدارة النادي وليس من صلاحيات رعاية الشباب.
في الأخير.. بقيت اللائحة التنظيمية للأندية مثار جدل، ولا يزال هناك قوانين خاصة للأندية الصغيرة، كما تظل مهمة الأمير نواف عسيرة.. كل ذلك رغم التغير الإيجابي النسبي الذي لا يرقى إلى التطلعات!