أضع يدي على قلبي قبل المشاركة في الأولمبياد العربية في الدوحة ديسمبر (كانون الأول) المقبل.. نعم.. خوفا ووجلا من أن نتبوأ مركزا لا يليق.. حتى بدأت تتراءى لي جيبوتي وجزر القمر وغيرهما.. اجتاحني الوجل بعد أن انتهت مشاركتنا في الأولمبياد الخليجية؛ لأنه لا جديد في الأمر، استمر الضعف كما هو، بل إنها نتائج زادت تراجعا وأصبحت في الظل متوارية خلف دول الخليج كلها.
أما لماذا بلغنا ذلك؟ فليس لضعف قدرات أو ندرة مواهب.. بل جرَّاء كيفية إدارة هذه القدرات، فنحن لن نبالغ حين نقول إن لدينا من الطاقات الرياضية القادرة على المنافسة الكثير، ولن نقفز فوق الحقيقة حين نشير إلى أن بإمكاننا أن نبلغ التتويج.. فقط لو أحسنا إدارة اتحاداتنا الرياضية.
لكن لماذا لا يحدث ذلك؟ بكل أمانة يا أحبة ويا أعزاء.. إنه ليس لدينا اتحادات قادرة على مواكبة التطور والاهتمام.. والسبب ليس منطلقا من أعضاء تلك الاتحادات ورؤسائها فقط.. بل من اللجنة الأولمبية السعودية التي تعتقد أن اختيار رئيس أي اتحاد رياضي والأعضاء العاملين هو تكريم وتقدير للشخص الذي تم اختياره وليس بذلا وجهدا وقدرة.
ومع الأمانة لكل اتحاد، التي عادة ما ترتكز على موظف من الرئاسة لا على فني مختص، فإن اللجنة الأولمبية سيدة العمل التطويري والمعنية بارتقائه، فهل تملك من الآليات والقدرات الفنية ما يجعلها قادرة على الاختيار لمن يعملون في الاتحادات، أو حتى تقييم عملها، أم أن الأمر مع إدارة الاتحادات في الرئاسة قائم على مراجعة الميزانيات ومعرفة أوجه صرفها فقط؟!
أمانة اللجنة الأولمبية هي محور العملية، وعملها لا يقتصر على الترشيح، بل تتعداه إلى الدراسات والمتابعة الدقيقة لكل اتحاد، بل وإدراك، ومن خلال عين متخصصة، مدى التطور الذي حققه كل اتحاد وكيفية مسار العمل فيه ونتاجه محليا وخارجيا، والأهم من ذلك كيف يدير الاتحاد منافساته..
قد يخرج مسؤول في الاتحادات أو اللجنة الأولمبية ويقول: إن المقدرات المالية أضعف من أن تكون معينة على الإنجاز.. هنا كان جديرا حين نقف على عدم قدرتنا أن نعتذر وألا نبلغ شأن الفضيحة.. فالستر خير.
وبعد ألم المشاركة والوجل من المستقبل ثمة رسالة للأمير نواف بن فيصل، وهو الذي لم يتسنم رئاسة هذه اللجنة إلا قبل أقل من عام، لأشدد على أن نمط العمل الإداري الموجود في اللجنة والاتحادات لن يعين على ارتقاء ولن يفيد في مسيرة.. وعليه، أيها الأمير، فنحن نعلم حرصك وبحثك.. لكننا نتمنى أن يكون عامك الأول في رئاسة اللجنة سبيلا لإعادة بنائها وترتيبها نحو الأفضل.. وفيما يخص الشأن المالي، أعلم أن بإمكان ميزانية الرئاسة أن تضيف إلى الاتحادات احتياجاتها فقط نحتاج إلى إعادة صياغتها والتخلص من أعبائها البشرية والفكرية، وإن كان تعنتا من وزارة المالية فالأكيد أن عرض النتائج الضعيفة على كبار المسؤولين جدير بأن يدفعهم إلى إعادة النظر.. وهذا كله نحتاجه مع إعطاء المتخصصين فرصهم بعيدا عن تحكم الإداريين غير الملمين بالعمل الرياضي التنافسي، وإلا فالاعتذار عن أي مشاركة مقبلة أفضل.