غدا تجتمع اللجنة الأولمبية السعودية استعدادا للمشاركة في الدورة العربية في الدوحة الشهر المقبل.. هي تفعل ذلك وهي تضع يدها على قلبها من فرط نتائج مخيبة منيت بها.
الأمر مزر والوضع بائس؛ فكيف ببلد كالمملكة العربية السعودية الرائدة قياديا وسياسيا واقتصاديا أن تقبع في ذيل ترتيب الركب الرياضي الخليجي؟ يبدو أن الأمر جراء «سوء دبرة» لم نستطع حتى الآن الوقوف على مصدرها.
نعم اللجنة الأولمبية السعودية متضعضعة، ويكفي أن أمينها الموقر لا علاقة له بالظهور ولا حتى حضور المنافسات الرياضية حتى تلك التي تحدث تحت لوائه خارجيا، اللهم إذا ما استثنينا كرة القدم إذا ما كان رئيس اللجنة الأولمبية حاضرا، وهنا لا ألوم الزميل محمد الشيخ وهو يرهق الهاتف والواسطات كي يلتقي بالأمين لأنه لن يجده، ولعله في حضوره الوحيد أول من أمس عبر الشقيقة الرياضية قد أفرط بالمدح حتى حسبنا أننا عدلنا مسار انتكاستنا!
المسألة يا إخوان مرتبطة بآلية عمل هذه اللجنة؛ فيبدو لنا أنها خارج إطار التقنية والمهنية الفنية المطلوبة؛ بل إننا نراها جزءا من جهة حكومية معنية ببيروقراطية مثبطة همها الحضور والانصراف والحسابات.. كم نقص وكم زاد، أما ما يذهب إلى التطوير والارتقاء الفني؛ والأهم الاختيارات الخاصة بالأكفاء القادرين على معاونة الاتحادات، فتلك مسألة فيها نظر.
دعونا نقرأ حسابات اللجنة الأولمبية السعودية.. لن نذهب إلى النتائج البطولية لأن الكل اطلع على ما حدث في البحرين ويكفينا المركز الأخير، لكن سأذهب إلى نقطة صغيرة جدا قد تكون عنوانا لمقومات كبيرة، ألا وهي مصروف الجيب لمن يمثل أحد المنتخبات السعودية خارجيا وبالطبع غير كرة القدم، اللجنة الأولمبية تقدم بكل كرم 80 ريالا مصروف جيب للاعب الواحد، ويا له من مبلغ يدفعه لكسر كل الجمود وتحقيق الأرقام القياسية والبطولات؛ هل تريدون أن أقارنه بما يناله اللاعب الخليجي من عمان وحتى الكويت مرورا بالإمارات وقطر والبحرين؟ لا، لن أفعل لأنكم ستصدمون بحجم الأرقام، لكن دعوني أفعل ذلك مع دولتين نحسبهما من الفقر بحيث إنهما لا تمنحان شيئا وهما بنغلاديش وسريلانكا.. مصروف اللاعب اليومي للأولى 50 دولارا، وللثانية 70 دولارا، في ظل أن السكن والطعام والنقل جميعها موفرة لهم وفق توثيق رسمي من اللجنتين.. وحسب البلد، فإن كان غالي المعيشة زاد المصروف. ولتحسبوا كم الفارق بينه وبين الثمانين ريالا أو الـ«21 دولارا».. لن أزيد، يكفي هذا مثلا.
قد يقفز من يقول: «إليك عنا» وليكن نقدك لوزارة المالية، لكني لن ألتفت إليه لأن للجنة الأولمبية ميزانية مستقلة، أوَليس جديرا أن يكون اللاعبون، وهم محور العملية، أكثر اهتماما من قبل اللجنة ومن أعضائها الذين يتمتعون بكل الامتيازات.. كيف نطالبهم بالنتاج ونحن نبخسهم حقهم؟
هل أتكلم عن ميزانية الاتحادات؟ لا، لن أفعل، لأنها موجعة ومقاييسها مع الخليجيين القريبين منا ستجعل فضيحتنا بجلاجل.
لقد نسيت، فهل أكتب عن رؤساء الاتحادات وأعضائها إلا من رحم ربي؟ تلك ستكون مصيبة وأي مصيبة، لأن كثيرين ممن يتسنم الرئاسة والأمانة العامة في الاتحادات من غير المعنيين باللعبة؛ بل إن كثيرا من الفنيين المتخصصين مبعدون.. والله أعلم.
لن أسترسل، لكن علينا إذا ما أردنا أن نرتقي برياضتنا، أن «يستقيم الجذر حتى لا ينكسر الفرع».