أصدرت لجنة الانضباط، التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، منذ بداية الموسم وحتى الآن، عددا من القرارات الانضباطية المتضمنة غرامات مالية، طالت أندية ولاعبين وإداريين، في بطولتي دوري «المحترفين» و«الدرجة الأولى»، وكأس ولي العهد، نتيجة مخالفتهم لقراراتها المعلنة سابقا.
ولعل اللافت في الأمر أن نادي الهلال كان له النصيب الأكبر من هذه الغرامات، نتيجة مخالفة جماهيره للسلوك الرياضي في مباراتي الاتحاد والشعلة، وكذلك لامتناع لاعبه، سلمان الفرج، عن الظهور في أحد اللقاءات التلفزيونية السريعة للناقل الرسمي، بحسب ما هو مقرر له.
شخصيا، أنا مع تطبيق العقوبة المالية وتغليظها على جميع المخالفين، من الوسط الرياضي، للقوانين المنظمة للنشاط الكروي، سواء أكانوا لاعبين أم إداريين أم مدربين أم صحافيين، أم حتى منتديات إلكترونية رسمية، كون مخالفتهم تأتي لفعل هم مسؤولون عنه مسؤولية مباشرة.
لكن من غير المقبول أن تفرض «الانضباط» غرامات مالية على الأندية، نتيجة مخالفة جماهيرها للسلوك الرياضي، وذلك لعدة أسباب، أهمها: أن جميع الأندية، بلا استثناء، ليست لديها سلطة سوى على رابطة المشجعين، وخلاف ذلك يظل وجودها هامشيا، شاهدنا ذلك في حالات الشغب عندما يتدخل مسؤولو الأندية لمحاولة تهدئة الجماهير الغاضبة؛ حيث عادة لا يستجاب لتوسلاتهم ومطالبتهم بالهدوء.
الأمر الآخر أن جميع الأندية في جميع الدرجات تطالب رعاية الشباب والجهات التابعة لها أو المنبثقة عنها، بسداد مستحقاتها المالية لديها، وبالتالي من غير المعقول أن تطالب لجنة الانضباط بسداد مخالفاتها، وفي أوقات محددة، في وقت لا تلتزم فيه الجهة الراعية للبطولات بسداد المبالغ المستحقة عليها للأندية.
الأمر الثالث أن معظم الأندية، باستثناء ناديين أو ثلاثة، تعاني شح الموارد المالية، وبالتالي عند صدور عقوبات مالية متوالية، فإنها بذلك تسهم في إفقار الأندية، الفقيرة أصلا، خاصة إذا كانت تلك المخالفات على أفعال لا تمتلك سلطة مباشرة لمنعها، كالشغب الجماهيري.
لذلك ينبغي على لجنة الانضباط أن تبحث عن حلول بديلة تكون رادعة للجماهير غير المنضبطة، ولا تسهم في هجرتها للمدرجات، كما جاء في بيانات لجنة الانضباط، عندما لوحت بحرمان الجماهير المخالفة من حضور مباريات فرقها في حال تكرارها لهذا الفعل؛ حيث يعلم الجميع أن هذا الإجراء ليس ذا فائدة، كون المدرجات تشهد انحسارا جماهيريا، تسبب في فقداننا لنصف كرسي من دوري أبطال آسيا، ولسنا بحاجة إلى معوقات إضافية لابتعادهم عنها.
في ظني أن المخالفة الصريحة من فاعلين في الشأن الرياضي تستوجب تطبيق أي عقوبة تراها لجنة الانضباط، لكن عندما يصبح الحديث عن الجماهير وشغبها، فمن غير المنصف للأندية معاقبتها ماليا على أفعال ليست مسؤولة عنها، كما أن هذه المبالغ لن تؤثر على الجماهير المشاغبة؛ كونها لا تدفعها.
لذلك أجد أن جميع الحلول تقودنا إلى أن حسم نقاط محددة، ومتدرجة، من فرق الجماهير المشاغبة، سيكون له بالغ الأثر في الحد من السلوكيات غير المنضبطة، كون رواد المدرجات سيتحملون مسؤولية أفعالهم بالمشاركة في هبوط فرقهم لمراتب قد تبعدهم عن مواقع الصدارة أو تقذف بهم إلى مصافي الهبوط.. فهل يؤخذ بهذا الاقتراح أم تبقى لجنة الانضباط على مشروعها بإفقار الأندية الفقيرة؟