من حق الهلاليين الذين صدرت بحقهم عقوبة الغرامة المالية (60 ألف ريال) أن يتظلموا من العقوبة في حالة واحدة.. أنا وغيري وكثير من العقلاء يؤيدونها من ناحية التفاوت والتباين وتعدد المصادر وخضوعها لقوانين المزاج والأهواء والانفعالات المصاحبة! كنت وما زلت من أوائل المطالبين بعقوبة أي جمهور تصدر عنه حماقات لفظية فعلية أيا كانت؛ عنصرية، كلمات بذيئة، لا أخلاقية، فيها تعدٍ واضح وصريح على كرامة الإنسان وانتقاص منها والتشكيك والطعن بأي شكل من الأشكال بأخلاقياته، فإذا كانت تلك الألفاظ قد صدرت من مدرج الهلال فحري به تقبل العقوبة ولا خلاف، ولا أعتقد أو أظن أن من عقلاء الهلال من يرفضها فليس هناك من هو فوق العقوبة أيا كان متى خرج الفعل عن نص الأخلاقيات.. لكن..! لكن النقطة التي ذكرها الهلاليون في بيانهم واحتجاجهم ركزت على مسألة «الانتقائية» والتمركز أو التمحور حول ناديهم وكأنه «القبلة الرسمية» لعقوبات لجنة الانضباط وضالة «عينها الحمراء» ولسان حالهم يقول «ذئب علي ومع الآخرين نعام»! ندرك جميعا الفرق بين سيكولوجية الاثنين.
النقطة الأكثر جدلا بالموضوع ولا يلام الهلاليون - لا أدافع أو أنافح عنهم - فسبق وأن طالبت بعقوبة مدرجهم «المتعنصر» ضد الخصوم - مسألة عدم شمولية تطبيق القرارات، وما يخص هتافات الجمهور الأصفر بشقيه «الغربي/ والوسطي» ضد ناديهم ولاعبهم المعار حاليا للعين الإماراتي ياسر القحطاني، فجميعنا نعلم مدى الأثر السلبي الهادم لتلك الهتافات على الأخير والتي دفعت به للخروج عن مستواه الفني والذهني والنفسي وبالتالي الخروج عن الحدود السياسية ككل، وأظن وليس كل الظن إثما بأنه لو وجدت تلك «الحناجر الشاذة» لامن يردعها ويلجمها ويكمم أفواهها بعقوبات انضباطية رادعة لما تكررت وازدادت سوءا وجرأة!! أذكر بأن الإدارة الهلالية كانت قد تقدمت بشكوى رسمية من قبل الأمير عبد الرحمن بن مساعد للرئيس العام لرعاية الشباب آنذاك الأمير سلطان بن فهد بذات الخصوص، ولأن الشق كان أكبر من الرقعة لم يكن هناك قمع للفعل اللفظي المرفوض ومع تجدد الإشكالية وتفاوت المرجعية الأساسية للعقوبات المماثلة وتباينها حتى العقوبة المالية والتي فرضت على الأهلي لم تكن على ذات النسق كقيمة وتعداد للمرات بالشكل الذي أصبح معه الشارع الرياضي ومنسوبو الأندية يتساءلون عن مرجعية ثابتة وموحدة للعقوبات وبشكل أفرز الانتقائية بذهن المتلقي وشخصنة العقوبات وبلورتها ضمن قوالب.. غير! بالشكل الذي أشاع الازدواجية كقرارات وتباينها، أتحدث هنا عن تطبيق العقوبات كآلية وزمنية، فبعض العقوبات تخفف «وتلطف» وتمر مرور الكرام هذا إذا احتسبت من الأساس كتصريح «الفعل والفاعل» مع إسقاط «المفعول به»!! وبعضها يخضع للرقابة الصارمة كتطبيق والتشديد والالتقاط السريع على نسق «ساهر» العزيز، وهنا نشدد على مسألة ينبغي النظر إليها بإتقان العقوبة عقوبة والفعل نفسه والمفترض على لجنة الانضباط أن لا تناقض نفسها وتفتح أمامها بابا لا يقفل من الجدل الدائر كالحاصل الآن وبالتالي هي تصدر من دون أن تعلم أو تعلم الاحتقان في كل مكان!! وإن كنت أرى أن تعيين رجال أمن سريين تابعين للجنة القانونية مسألة هامة جدا لتصيد الخارجين عن نص الأخلاق والروح الرياضية عندها فقط لن تُتهم اللجنة في أعز ما تملك (ذمتها) أصلح الله نياتنا وذممنا وجنبنا الزلل في القول والفعل.