ماذا نريد من رياضتنا؟ ما الهدف الذي نسعى إليه تجاه هذه الرياضة؟ لماذا يمتنع كل القطاع الخاص باستثناء شركات الاتصالات من المشاركة في الرعاية الرياضية لأنديتنا السعودية؟
هل علينا أن نؤمن بما تردده بعض المصارف البنكية السعودية بأن المشاركة في دعم الرياضة هدر للمال ومحظور شرعا؟! وما رأيكم في أن مصرفا آخر بحسب رسالة علمية لافتة نشرتها «الشرق الأوسط» الأسبوع الماضي يريد مبادرة غيره كي يدخل في منظومة الرعاية؟
من يبادر؟ وهل يحق لبنك ثالث أن يبرر خوفه بأن منتجه سيكون في دائرة مشجع الفريق الواحد؟!
لو كان كلام الأخير مقبولا، لماذا تبادر المصارف الأوروبية لرعاية أنديتها؟ ولماذا تبادر الشركات البترولية والكيماوية في دعم الرياضة من خلال الأندية؟ ولماذا توجد شركات الغاز والتقنية والسيارات والخدمات والألبان والمنتجات الغذائية بقوة في دعم كرة القدم كل في بلده من قطر والإمارات ومرورا بكوريا الجنوبية واليابان إلى كل أوروبا وأميركا الجنوبية!!
ماذا ينقصنا يا ترى حتى نصل إلى هذا المستوى؟!
أعرف أن فريق عمل التخصيص والاستثمار الرياضي يسير بخطى واثقة نحو تحويل الأندية السعودية إلى كيانات تجارية حقيقية لا كما تفعله هيئة دوري المحترفين حينما حولت أنديتنا إلى كيانات تجارية ورقية فارغة بلا مداخيل حقيقية ثابتة حتى باتت بعد إنشائها بـ3 أعوام فقيرة تتسول لجنة الاحتراف من أجل عدم تقديم مسيراتها الشهرية خشية المنع من تسجيل المحليين والأجانب؟
سألت مسؤولا عربيا قبل أشهر: كيف تدعمون رياضتكم.. هل يكفي دعم الدولة؟ قال لي: لا.. ثم أضاف: هل تعلم أن هناك قانونا رسميا أصدرته الحكومة يجبر كل شركة مدرجة في سوق الأسهم بتخصيص نحو 2.5 في المائة لدعم الرياضة المحلية.. صمت ولم أستطع الرد ولا أعرف لماذا حتى هذه اللحظة بيد أنني أردد لماذا لا نفعل مثلهم؟
أسأل نفسي كثيرا: ماذا نريد من رياضتنا؟ إنه سؤال أختم كما بدأت به في هذا «المقال».. إن كنا نريد المتعة ومجرد المشاركة فلماذا نتعب أنفسنا بفرق عمل الخصخصة وغيرها؟ وإن كنا نريد صناعة الرياضة والمنافسة والاعتماد على الدعم الذاتي لا الحكومي فلماذا لا يبادرون بسن قانون يلزم الشركات «المليارية» بضرورة أن تكون الرعاية الرياضية جزءا من المسؤولية الاجتماعية؟
ترى.. هل حان الوقت لأن نستيقظ من سباتنا لنعمل بالشكل الصحيح والجاد كما يفعل غيرنا؟ أم لا يزال للنوم وللفوضى وللتفرج بقية؟