كانت وما زالت مشكلة التحكيم في البطولات السعودية، هي الشغل الشاغل لجميع المهتمين بالشأن الرياضي، رغم الجهود غير العادية التي تبذلها لجنة الحكام ورئيسها عمر المهنا.
والحق يقال أن اللجنة نجحت هذا الموسم في تقديم أسماء شابة نالت رضا وقبول الشارع الرياضي، بعد مواسم طويلة من تكرار الأسماء ذاتها التي احترقت بنار الأخطاء التي وقعت فيها.
ولعل التصريح الأخير للأمير عبد الرحمن بن مساعد رئيس نادي الهلال، وخفوت حدة الاحتجاج فيه، يؤكد ذلك، عندما وجه ملاحظاته لبعض قرارات الحكم سامي النمري، الذي أدار لقاء فريقه أمام الأنصار، بأنه لم يكن حازما تجاه التداخلات غير القانونية التي تمت ضد لاعبيه، وكادت تحرمهم خدمات أكثر من لاعب في مباراته المقبلة مع الغرافة القطري، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للأندية المحترفة.
شخصيا أتفق مع ما ذهب إليه الأمير عبد الرحمن، وغيره من مسؤولي الأندية، بأن ما يعيب الحكم السعودي هو التذبذب في مستواه بين مباراة وأخرى، وفي أوقات أخرى التباين في اتخاذ القرارات لذات الأخطاء، مما يبدد الجهود التي تبذلها الأندية في سباقها لتحقيق البطولات.
ولذلك أعتقد أنه من العبث التوقف عند هذه الشكوى المتكررة، دون البحث عن حلول تسهم في تقليص هذه الأخطاء إلى الحدود الدنيا المقبولة.
في ظني أن الحكم السعودي ينظر إلى نفسه وفق المثل الشعبي «مأكول مذموم»، فالعائد المالي الذي يعود إليه من تحكيم المباريات المحلية «مخجل جدا» مقارنة بالعقود التي يحصل عليها ثنائي أضلاع اللعبة (اللاعبون والمدربون)، إضافة إلى حرمانه من تحكيم المباريات المهمة والنهائية وإسنادها للحكم الأجنبي، ومع هذا فإن أي هفوة تصدر عنه تعلق له المشانق.
في حين أن الحكم كان يتمنى أن يكون التعامل معه وفق القاعدة الشرعية «لا يوجد مُصلٍّ إلا ويطلب مغفرة»، كما هو حال اللاعبين الذين يبذلون قصارى جهدهم لجني العقود المليونية، والمدربين الذين تتحرك أسهمهم صعودا وهبوطا، عطفا على النجاحات التي يحققونها.
لذلك يجب على مسيّري الرياضة وهم يخططون للنهوض بالكرة السعودية أن يضعوا الحكام نصب أعينهم، وأن يبحثوا لهم عن دافع يشجعهم على المثابرة والتفوق على ذاتهم أثناء قيادتهم للمباريات. وفي اعتقادي ليس هناك أفضل من الحافز المادي.
وطالما أن اتحاد الكرة قادر على دفع مبلغ 150 ألف ريال لجلب طاقم تحكيم أجنبي واحد لإدارة مباراة في الدوري المحلي، فإنه أيضا قادر على تخصيص مبلغ مليون ريال لأفضل 3 حكام في الموسم، على نحو 500 ألف ريال لأفضل حكم، و350 ألفا للثاني و150 ألفا للثالث، كنوع من الدعم الملموس لجهودهم.
على أن يؤخذ في الحسبان تقييم الحكام من قبل لجنة خارجية محايدة، تمنحهم نقاطا محددة عن أدائهم في المباريات التي يديرونها، ويكون أصحاب أفضل نقاط يتم تجميعها مقرونة بعدد المباريات التي أداروها بنجاح، هي الفيصل في تحديد هوية من يستحق جوائز هذه المسابقة.
الأكيد أن الأفكار القادرة على إنعاش التحكيم السعودي كثيرة، ولكننا بحاجة إلى من يتبناها ويطبقها بعيدا عن الحلول الرتيبة التي لم تؤتِ يوما ثمارها. فهل سنرى اليوم الذي يكون لدينا حكام من نوعية عبد الله الناصر وفلاج الشنار وفهد الدهمش؟ أتمنى ذلك.