في الأسبوع الذي شهد جدلا حول الشيك بلا رصيد المقدم من نادي الاتحاد لنادي الفتح، قرأت تقريرا عن الدوري الألماني يتطرق للأوضاع المالية وارتفاع مستوى المنافسة، فكدت أن لا أستوعب أن فريقا واحدا هناك يحظى بمتوسط حضور يتجاوز الـ80 ألف مشجع للمباراة الواحدة، وبينما وجدت أن عوائد النقل التلفزيوني هناك تعادل 3 مليارات ريال سنويا، تحسرت على أننا لا نحصد هنا إلا 5 في المائة من هذا الرقم، هناك يقول رئيس نادي بايرن ميونيخ متفاخرا: عندما يذهب مندوبو الأندية الأخرى إلى البنك فإنهم يقصدون قسم القروض، أما مندوبنا فيتجه إلى إدارة الإيداعات، وهنا في بلدي الحبيب يتفاخر رؤساء الأندية بأن رواتب اللاعبين المحترفين لا تتأخر إلا 3 أشهر فقط!
إذا كانت لجنة الاحتراف والرئاسة العامة لرعاية الشباب قد تعاملت مع قضية الاتحاد منذ بدايتها بـ«الخصوصية السعودية»، فلم تعقد الجمعية العمومية في وقت مبكر، ثم اضطرت لجنة الاحتراف إلى أن تستثني النادي لاحقا من تسديد الالتزامات بمهلة فيها من الثغرات ما فيها.. أقول إذا كانت هذه البدائية لا تزال موجودة في عمل من المفترض أن يكون احترافيا.. فكيف لنا أن نطمح ونحلم ونتطور؟
أحيانا أجدني أسأل نفسي: هل يجد صناع القرار صعوبة في العمل.. أم أنها محدودية القدرات والفكر؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب على الشق الأول فلماذا يستمر الشخص وهو لا يحقق النجاح؟ أما إذا كانت الإجابة إيجابا على الشق الثاني.. فلماذا لا يستقطب الأشخاص الأكفاء القادرين على تقديم الجديد والمفيد حتى ولو من خارج البلاد؟
لا أريد أن أكون متشائما أكثر من اللازم، لكنني أخشى أننا نسير في الطريق الذي سلكته الرياضة الكويتية منذ 20 عاما، حيث وجدت التجاهل من الحكومة والتكاسل من القائمين عليها، حتى تآكلت سمعتها إلى أن آل بها المطاف إلى ما هي عليه الآن، بعد أن كانت في حقبة ما هي المتسيدة خليجيا وآسيويا.
لذا أتمنى من الأمير عبد الله بن مساعد وفريق عمل دراسة الخصخصة أن يأخذوا في الاعتبار مدى تهيؤ الأندية والمؤسسات وكل من يرتبط بهم لهذه الخطوة، وهل البيئة في هذا الوضع جاذبة للمستثمرين لضخ أموالهم في هذا القطاع أم لا؟ هل هناك قانون وجهات قضائية كفيلة بحفظ حقوق جميع الأطراف؟ هل البيئة تساعد على الإبداع والتطوير أم أنها لا تزال تقع تحت وطأة البيروقراطية؟
لا أظن أن أحدا سيراني مبالغا إذا قلت إن إمكانيات البلد وموارده وطاقات أبنائه هائلة ولله الحمد.. لكن ربما المشكلة في آلية اختيار الذين يعملون وآلية تقييمهم وتقويمهم، والله أعلم.