وأنا أقرأ أمس تقريرا يقول إن ديون نجران وصلت إلى 25 مليونا، أيقنت أن مشكلة ديون الأندية قد تحولت إلى أزمة، إنها الآن أشبه بكرة الثلج التي يركلها الجميع وتتضخم أكثر مع كل ركلة جديدة، ويبدو أن هذه الكرة هي الوحيدة التي يبدع صناع القرار الرياضي في ركلها، وأخشى أن تتضخم أكثر فأكثر حتى تغلق بحجمها الكبير الباب إلى الخصخصة والاحتراف والاستقرار المهني للاعبين والمدربين.
قبل ذلك بأيام، ذكرت تقارير أخرى أن ديون الاتحاد قاربت على الـ60 مليونا والنصر نحو الـ50 مليونا، وما خفي من ديون الأندية الكبرى ربما يكون أعظم، كما خفيت أو أخفيت شكوى ريال بيتيس ضد الهلال بخصوص بيع عقد إيمانا.
في هذا الصدد، تقول الفقرة الثالثة من المادة الرابعة في لائحة الاحتراف: (يقدم كل ناد قبل بداية الموسم الرياضي خطة مالية معتمدة من محاسب قانوني مرخص تثبت مقدرة النادي على ممارسة الاحتراف وفق مواد هذه اللائحة)، وتشدد مادة أخرى على وجوب تسديد جميع المطالبات والرواتب قبل التقدم بطلب تسجيل أي لاعب محترف، لكن يبدو أن هذه المواد حبر على ورق.
من وجهة نظري أن المسؤول الأول عن كل ما يحدث هو الاتحاد السعودي لكرة القدم ممثلا بلجنة الاحتراف، ثم الرئاسة العامة لرعاية الشباب ممثلة بإدارة شؤون الأندية، ثم رؤساء الأندية، وهنا صنفت الرؤساء في الصف الأخير لأنني أدرك أن أغلبهم لا يحرص على النادي إلا خلال فترة وجودهم، ولا يهتمون بالديون التي سيورثونها، يساعدهم على ذلك عدم تطبيق اللوائح وغياب الرقابة.
ولا شك لو أن لجنة الاحتراف منعت الاتحاد أو النصر أو نجران من التسجيل خلال إحدى فترات العامين الماضيين، ما وصلت ديون الناديين إلى هذا الحد، ولو أنها كانت تطلب تقديم قسائم الإيداعات البنكية لرواتب اللاعبين بدلا من المسيرات (الشكلية) لما سمعنا عن تراكم الرواتب لأشهر طويلة، ولو أنها طبقت المادة الرابعة من لائحة الاحتراف التي تشترط تقديم خطة مالية معتمدة من محاسب قانوني لألزموا الأندية بدفع مقدمات العقود المتأخرة للاعبين والعمل في حدود الإمكانات المادية المتاحة كما يحدث في الفتح والرائد.
الحقيقة أن الاتحاد السعودي لكرة القدم وهيئة دوري المحترفين، لم ينتظما في دفع مستحقات الأندية من عوائد النقل التلفزيوني ورعاية الدوري وإعانة الاحتراف، ولم يطبقا اللوائح لحماية الأندية من مسؤوليها، ومن هنا قد تنفجر أزمة الديون في وقت قريب.
أخيرا.. ونحن على أبواب الانتخابات، أقول: إذا أردنا التطور لكرتنا ومنافساتنا، أتمنى من أحمد عيد أن يسأل نفسه قبل الترشح: هل ينسى الماضي ويستطيع تطبيق اللوائح دون وصاية من أحد أو مجاملة لأحد؟ إذا كانت الإجابة بلا.. فعليه أن يقول معنا: لا تنتخبوا أحمد عيد!