قانون قراقوش

أحمد صادق دياب

TT

* نحن تعودنا على ترحيل مشكلاتنا إلى المجهول، والاعتماد على الحظ، وما تأتي به الأيام لنعرف كيف تتبلور؟ وما النتائج المترتبة ليس فقط على المشكلة ذاتها، ولكن أيضا على تأخيرنا لها، وإهمالنا لها في بداياتها.

* والوسط الرياضي لا يختلف كثيرا في نظرته إلى المشكلات التي تحيط به عن تلك النظرة التقليدية التي تحيط بالمجتمع، فنراه يؤجل الحلول في انتظار حدوث المجهول، ليقوم نيابة عنه بالحل.. لنأخذ بالاعتبار مثلا تأخيرنا في حل الكثير من خلافات الأندية التي وصلت للاتحاد الدولي وانتظارنا إلى آخر لحظة، وتكون النتائج مذهلة مثل ما حدث في قضية عندما بلغت عقوبات التأخر حدا تجاوز المبلغ الأصلي الذي تشمله الدعوى.

* أقول هذا الحديث وأنا أعرف تماما أن الأنظمة واللوائح الموجودة في الوسط الرياضي سواء الدولية أو المحلية موجودة وبشكل مفصل، ويمكن الاستفادة منها، ولكننا وكالعادة لا نقرأ ونترك الأمور للتفسيرات التي ينقلها لنا الآخرون ونتحمل نحن مسؤوليتها.

* ما نحتاجه الآن ليس قانوني يفرضه النظام على الأندية، ولكن نحتاج إلى قانوني يعترف النادي بحاجته الماسة إليه، وإلى قدراته، ويكون متفرغا لهذا العمل، ومنغمسا فيه، وجزءا لا يتجزأ أبدا من عملية اتخاذ القرار، فأنت لا تعرف ما قد يترتب عليه من تبعات يمكن تجنبها من خلال وجود القانوني في حين اتخاذ القرار.

* ما زالت الأندية مع الأسف تنظر إلى وجود القانوني على أنه حلال للمشكلات القائمة، وممثل في الكوارث، ولكنهم بعد لم يستوعبوا أنه من الضروري جدا أن يكون جزءا لا يتجزأ من شكلية اتخاذ القرار؛ لأنه بعدها سيتمكن من الدفاع عنه بجراءة وبقوة أكبر وفهم متعمق ورؤية محددة.

* سيقوم البعض بالادعاء بأننا لا نملك قانونيين متخصصين في القضايا الرياضية أو القانون الرياضي، وهذا صحيح جدا، وما يقوم به البعض في هذا الاتجاه توجه يشكرون عليه، ولكن ولكي نتمكن من صناعة بيئة خصبة منتجة في هذا التخصص علينا أولا أن نفهم ونتفهم طبيعة وأهمية أن يكون القانون واللوائح جزءا لا يتجزأ من آلية اتخاذ القرار، مهما كان نوعه.. وعندها سنجد جيلا جديدا من القانونين الرياضيين يقدمون لنا نوعا مختلفا متخصصا من الفهم والوعي والقرارات الواضحة.

* من ضمن عدم الوعي القانوني الذي يمارسه البعض اعتمادهم كلية على فهمهم الخاص وتفسيراتهم الذاتية للقضايا، فتأتي رد فعلهم مبالغ فيها، ومتشنجة كثيرا، وغير واضحة المعالم فيما عدا اعتمادها الكلي على المصلحة الذاتية التي يمثلها صاحبها.

* وأصبحت عاداتنا وتقاليدنا تؤثر تماما على قبولنا للنظام، ولكنه تم تفصيله فقط ليكون إما ضدنا أو معنا، والحقيقة الكاملة أن النظام ليس هدفه أن يكون مع أحد ضد أحد، إنما مع من يحمل أكبر قدر من الأدلة وليس بالضرورة أن يكون عادلا.