أفردت «الشرق الأوسط» مساحة واسعة، وقدمت الكثير من التفاصيل حول قانون بلاتيني للعب النظيف؛ حيث أعربت غالبية الأندية الإنجليزية عن تأييدها لقانون اللعب المالي النظيف الذي يسعى نجم فرنسا السابق رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الحالي ميشال بلاتيني لإقراره، «ويلزم القانون الجديد الأندية بضبط إنفاقها في سوق انتقالات اللاعبين وفقا لما تحققه من أرباح، ومنع نظيرتها المدينة من الشراء لحين توفيق أوضاعها، مع تحذير بعقوبات صارمة أهمها الإبعاد عن المشاركات في البطولات الأوروبية الكبرى».
وإذا كان هذا القانون الذي يتبناه بلاتيني، ويحظى بالدعم، هدفه حماية الأندية من الإفلاس، فإن مثل هذا القانون لن يجدي نفعا، ولا يناسب رياضتنا التنافسية؛ لأن الأندية مفلسة أصلا؛ حيث تعتمد على دعم أعضاء الشرف، ثم إنها لا تحقق أرباحا تذكر، ومع ذلك يمكن الاستفادة من الفكرة بالربط بين عدد اللاعبين الذين يتم التعاقد معهم، وديون كل ناد، وليس من المعقول أن تصرف الأندية على اللاعبين الأجانب ببذخ، وهي تعاني الديون، وتتقاعس عن صرف الرواتب!
أما عن كيفية ونوعية التعاقد مع اللاعبين الأجانب، فحدث ولا حرج، ويبدو واضحا أن ثمة تراجعا كبيرا فيما يتعلق بمستوى وفعالية اللاعب الأجنبي، فقد كان لاعبو الماضي أفضل - بلا شك – رغم أن استقدام اللاعب الأجنبي في الماضي كان معتمدا على دعم أعضاء الشرف فقط، أي كان عضو الشرف هو مصدر التمويل الوحيد.
لنأخذ نادي الاتحاد مثالا.. فشل فريق كرة القدم فشلا ذريعا، ولم يقدم أي لاعب يمكن أن نصفه بالناجح باستثناء لاعب يلعب في المحور الدفاعي، وقد ازدادت أوضاع الاتحاد تدهورا بتراجع مستويات السعوديين؛ بسبب ارتفاع معدل الأعمار، والأدهى والأمر أن تستمر الثقافة ذاتها، ويكون المدرب هو الضحية والشماعة، وتتوالى التغييرات، ويستمر الفاشلون من اللاعبين! السؤال هو: منْ هم هؤلاء الذين يقفون خلف هذه التعاقدات الفاشلة؟! ومنْ يحاسب مثل هذه الإدارة؟!
- من أكثر أخطاء إدارات الأندية السعودية شيوعا التعاقد وإلغاء العقود بقرار من شخص واحد قد يكون شرفيا أو رئيسا. ما أكثر ما تناولنا وركزنا على هذا الخلل الكبير! لم ينفع الكلام؛ لأن صاحب القرار يرى أنه المالك، لكن الكارثة أن بعض الأندية تغير المدربين بناء على توجيه وإملاءات من لاعب. منْ يصدق أن لاعبا واحدا يمكن أن يغير إدارة ومدربا؟!