من يتعاطى مع الشأن الرياضي السعودي ويتابع ما يصدر عن رؤساء الأندية ومنسوبيها، وما تحبره أقلام كثير من كتاب المقالات الصحافية، وتنقله البرامج الرياضية فضائيا، يشعر بأن اللجان العاملة في اتحاد كرة القدم تم تقسيمها بين الأندية الكبيرة بالتساوي، بحيث تصدر قراراتها لخدمة أنديتها على حساب الأندية الأخرى.
ويستشهد مروجو هذا الادعاء بمواقف وقرارات صدرت عن هذه اللجان تدعم هذا الاتجاه، على نحو أن لجنة المسابقات دائما ما تعمل ضد الهلال، ولجنة المنشطات لها مواقف مسبقة مع النصر، ولجنة المنتخبات لا تراعي ظروف الأهلي، ولجنة الاحتراف تجامل الاتحاد، واللجنة القانونية مواقفها شخصية ضد الوحدة، ولجنة الحكام تتعمد إسقاط التعاون، ولجنة الانضباط تنظر بمجهر مكبر للأخطاء التي يرتكبها نادي الشباب.
ويدللون على ذلك ببطء اتخاذ هذه اللجان قرارات ضد أنديتها وسرعة تنفيذها عندما تكون ضد أخرى، كذلك تطبيقها العقوبات في حدودها الدنيا بحق لاعبيها وتغليظها على الآخرين، ناهيك بتوقيت إصدار هذه العقوبات، وما إذا كانت تتخذ قبل المباريات المهمة لأنديتها أم بعدها. هذه المواقف وغيرها جعلت الشارع الرياضي يتساءل: هل اتحاد القدم ولجانه مستقلون؟ وهل العاملون في هذه اللجان على قدر المسؤولية المنوطة بهم؟ وكيف يمكن كبح جماح المنفلت منهم؟
الأكيد أن الميول الرياضية موجودة لدى جميع العاملين في القطاع الرياضي، ولولا هذه الميول لما كانت هناك مبررات لهم لمجرد الاقتراب من هذه النار المتأججة. والأكيد - أيضا - أن هناك تجاوزات صدرت في الماضي وستصدر لاحقا عن بعض منسوبي هذه اللجان، بصفة متعمدة أو غير متعمدة.
والأكيد كذلك أنه ما لم تكن هناك قوانين مدونة ومفصلة ومعلومة الاستخدام، متى وكيف وأين ولماذا، لدى الجميع، سيظل التشكيك وعدم القبول بأي قرار يصدر عن هذه اللجان هو السمة السائدة للنشاط الكروي السعودي، وستظل مقولة التوجه إلى «فيفا» والاحتكام إليه، هي السلاح الذي يشهره كل من يشعر بأنه تعرض لـ«الظلم» من اتحاد الكرة. في ظني أن الوقت قد حان لإيجاد لجنة قضائية مستقلة عن اتحاد القدم، يتم اللجوء إليها لفض المنازعات بين الأندية ولاعبيها من جهة، وبين الأندية ولجان اتحاد الكرة من جهة أخرى.
وهذه اللجنة وإن كانت مطلبا سابقا، فإنها أصبحت ضرورة ملحة الآن، وذلك لأن واقع الحال يشير إلى أن بعض رؤساء الأندية أقوى من اتحاد الكرة، كما أن هناك شعورا بأن هذا الاتحاد، وإن كان يضم شخصيات رياضية قيادية، فإنه غير مستقل.
لذلك، فإن اتحاد الكرة ملزم لكي يثبت أنه «قوي» و«فعال» و«مستقل» بالعمل على أمرين، الأول الدفع نحو تأسيس اللجنة القضائية المستقلة، ووضع نفسه موقع المساءلة أمامها قبل أن يسأل الآخرين، والثاني تشكيل لجنة قانونية تابعة له لمقاضاة كل من يورد أو يروج لمعلومة غير صحيحة عنه أو عن لجانه، وفق قوانين «الانضباط» أو «الإعلام والنشر»، وبغير ذلك سيظل هذا الاتحاد ورجالاته محط انتقاد الجميع، ومن يرضى عنه اليوم فإنه سينقلب عليه غدا عندما تتضرر مصالحه.. فهل يقدم أحمد عيد ومجلسه على هذا الأمر؟