لا يمكن لكرة القدم أن تتطور بلا احتراف، ولا يمكن أن يطبق الاحتراف بلا لوائح واضحة تنظمه وتحكم جميع الأطراف الداخلة في اللعبة، بل لا أبالغ إذا قلت إن الاحتراف ولائحته هما حجر الزاوية في نجاح كرة القدم في أي بلد.
إذا كانت اللائحة وموادها واضحة ودقيقة وتطبق بحذافيرها دون استثناءات نجح المشروع وتطورت اللعبة، أما إذا كانت اللائحة ركيكة وثغراتها كثرا وتطبق حسب الأطراف المتعلقة بالحالة، فإنها تقود اللعبة إلى الوراء، بل تنقل الحال إلى أسوأ من الهواية.
في وقت سابق كتبت في هذه المساحة عن الاحتراف ولائحته، وأعلن الدكتور صالح بن ناصر في بيان عن دراسة ما جاء في المقالة، وكان من ضمنها إغلاق الكباري، وعدم السماح للاعب الذي يحترف خارج المملكة بالعودة للاحتراف في السعودية خلال عامين إلا بموافقة ناديه السابق، وذلك لإغلاق ثغرة الكباري، وتم تطبيق المقترح الذي تم تطويره في اللائحة الجديدة ومددت فيه المدة إلى ثلاث سنوات بدلا من سنتين.
في اللائحة الجديدة تعديلات كبيرة، منها ما هو جيد من وجهة نظري، مثل عدم قبول شكوى اللاعب بخصوص المبالغ التي مضى عليها 6 أشهر، وهذا يدفع اللاعبين إلى عدم التوقيع على المسيرات مجاملة للمسؤولين، وعدم ترحيل الديون من إدارة إلى أخرى، بل لتفادي تسجيل ديون وهمية على النادي من إدارات سابقة، وهذه الفقرة تبرر للاعب أمام إدارة ناديه المطالبة بحقوقه في حينها.
لكن اللائحة للأسف لم تضع مواد للحد من الارتفاع الكبير في أجور اللاعبين السعوديين، وكان بالإمكان فرض ذلك بوضع شروط صارمة في الالتزام بدفع مقدمات ورواتب اللاعبين في وقتها، وهذا الأمر، إذا طبق، سيقلل من العروض التي يتلقاها اللاعبون، وبالتالي تنخفض الأسعار.
اللائحة صياغتها ركيكة وحوت أخطاء إملائية ونحوية كثيرة، حيث يتحول الفاعل إلى مفعول به والعكس، وهذا قد يغير المعنى تماما لدى القانونيين، ولا أعلم لماذا لم تعرض على مدقق لغوي قبل اعتمادها؟
ملاحظات أخرى جديرة بالاهتمام، مثل: أن الشكوى التي لا تقدم قبل شهر من بداية فترة التسجيل لا تمنع الأندية من تسجيل المحترفين، وهذه المدة طويلة، حيث إن المدة الفاصلة بين نهاية الموسم وبداية فترة التسجيل أقل من شهر، كذلك الإشارة لقرار العفو في المادة 51. وفات اللجنة أن قرارات العفو ولى زمنها ولا وجود لها في قاموس الاتحاد الدولي.
على المدى القريب أعتقد أن اللجنة مطالبة بالنظر في مادة الشكاوى وتعديلها إلى أن تكون قبل نهاية فترة التسجيل بشهر وليس بدايتها، وفرض إجراءات صارمة على صرف المستحقات، مع عرض اللائحة على مدقق لغوي، أما على المدى البعيد، فالاتحاد الدولي كفيل بالتغيير.