في غمرة اهتمام السعوديين بمنافسات بطولة العالم لكرة القدم، جاءهم قرار خادم الحرمين الشريفين بإنشاء 11 «استادا» جديدا في مختلف المدن السعودية على غرار «استاد» الملك عبد الله الذي افتتح قبل أشهر بمدينة جدة.
كان لسان حالي فور قراءتي للخبر العاجل: «شكرا.. هذا هو الصح». ربطت على الفور بين قرار إنشاء ملاعب جديدة تحتاجها المدن السعودية وبين كأس العالم، والسبب معروف يتمثل في غياب المنتخب السعودي للمرة الثانية على التوالي عن أكبر منافسة عالمية سبق أن وجد فيها أربع مرات متتالية.
شخصيا.. كنت أحد أكثر من تناول كتابة أهمية المنشآت الرياضية وتحدثت بالتفصيل عن نظرية الإمكانات: البشرية والتمويلية والمادية. وأهم عناصر الإمكانات المادية هي المنشآت. وأزعم أن من بين أهم أسباب إنجازات كرة القدم السعودية قبل ثلاثة عقود كانت المنشآت المناسبة لتلك المرحلة ومن أبرز سماتها الاعتماد على الهواية لا الاحتراف. مرت سنوات دون أن تراعي السعودية أهمية استمرار بناء منشآت جديدة تواكب سرعة تقدم المنافسة في اللعبة الرياضية. ومن هنا توقفت كرة القدم السعودية وتقدمت اللعبة في دول أخرى.
صحيح أن الملاعب ليست كل شيء ولكنها أهم أسباب تحقيق الإنجاز، بيد أن المهم جدا في هذا الصدد يتعلق بضرورة التفريق بين منشآت المنافسة ومنشآت الممارسة. ولأن قرار الملك عبد الله الذي جاء في الوقت المناسب يتعلق بالاستادات التي تقام عليها المباريات أرجو أن يأتي يوم ويهدى فيه الشباب ملاعب أخرى للممارسة لأن ثمة نقصا شديدا جدا في الملاعب الخاصة بممارسة اللعبة على مستوى الهواة. لا شك أن هذه المنشآت هدية رائعة والحاجة لها ماسة إن أرادت السعودية اللحاق بالركب المتقدم كرويا لكن ملاعب الممارسة غير الرسمية مطلوبة أيضا فضلا عن منشآت الأندية، وهذه المرة أطالب بأن يكون لمالكي الأندية ورجال الأعمال دور في بناء منشآت الأندية كي يكون الفرق والتميز بين ناد وآخر.
أرجو أن نبدأ المرحلة الجديدة، وأن يفتح المجال للأندية من خلال أعضاء الشرف رجال الأعمال لبناء الملاعب ومنشآت الأندية بأسرع وقت لأن الاستادات الجديدة التي أمر الملك عبد الله بإنشائها يجب أن نستفيد منها استفادة كاملة ولن يتأتى ذلك إلا من خلال ملاعب الممارسة وملاعب الأندية والمقرات الضخمة، وعلى ضوء ذلك أقول: على القطاع الخاص أن يتحمل تلك المسؤولية.
جميل جدا أن نخطو خطوة جيدة في جزء من الإمكانات وهي «المادية»، ويبقى أن نفكر بجدية فيما يتعلق بالإمكانات الأخرى البشرية والتمويلية.