في مقابلة أجريت في عدد رقم 12581 بتاريخ يوم الخميس 9/ 5/ 2013، تطرق الجانب الجيبوتي لإريتريا وادعى أشياء غير صحيحة حول الصومال وقضية الحدود التي افتعلها مع إريتريا، وعليه اقتضى أن نوضح النقاط التالية:
أولا: ما قاله الجانب الجيبوتي حول الحرب بالوكالة بين إريتريا وإثيوبيا ومحاولته تبرئة إثيوبيا وما قامت به من احتلال الصومال وإخراج المحاكم الإسلامية من المدن الرئيسية، كان معلنا ولم يتم في الخفاء ولم نسمع من الجانب الجيبوتي بإدانة هذا الغزو السافر للصومال الشقيق والذي تسبب في تعطيل مسيرة حل مشكلته. والجدير بالملاحظة في هذا الصدد بالرغم من وجود قرارات من مجلس الأمن تنص على عدم مشاركة دول الجوار في قوة حفظ السلام في الصومال وبالذات من إثيوبيا، فالقوات الإثيوبية متواجدة في الصومال خلف حجج مختلفة وذرائع واهية.
وكما هو معلوم، فإن إريتريا ليس لها حدود مشتركة مع الصومال، وبالتالي حتى لو رغبت في دعم الصومال، فلن تجد الوسيلة التي تؤهلها لتقديم المساعدة، علما أن إريتريا ليست بحاجة لخوض حرب بالوكالة مع إثيوبيا لوجود حدود طويلة وجيوش متقابلة بينها وبين إثيوبيا منذ العام 1998، نتيجة للحرب التي أعلنتها ضد إريتريا في مايو من عام 1998 والمستمرة حتى الآن لرفض الحكومة الإثيوبية لقرار مفوضية الحدود الصادر في 13 أبريل 2002 ولعدم تطبيق هذا القرار حتى يومنا هذا 13/ 5/ 2013. وكان من المفترض أن تطالب جيبوتي إثيوبيا بالخروج من الأراضي السيادية الإريترية وفقا لقرار المفوضية والذي ينص على تطبيق الفصل السابع على الطرف الرافض للقرار النهائي والملزم.
- وفيما يتعلق بموقف إريتريا من الصومال فهو واضح ولا لبس فيه ولا التباس عليه أو حوله. فإريتريا كانت وستظل تناهض التدخلات الأجنبية، وتطالب بإعطاء فرصة للصوماليين جميعا بحل مشاكلهم ومساعدتهم بتهيئة المناخ المناسب لهم لكي يحلوا مشاكلهم بأنفسهم. وإلى ذلك فإن إريتريا متمسكة بوحدة التراب الصومالي وبحدوده المعترف بها دوليا.
ثانيا: إريتريا لم تحتل أراضي جيبوتية، وحدود إريتريا هي الحدود التي رسمت حينما كانت إيطاليا تحتل إريتريا وذلك بموجب معاهدات استعمارية أبرمتها الحكومة الإيطالية مع إثيوبيا أثناء حكم الملك الإثيوبي منليك الثاني، ومع فرنسا التي كانت تحتل جيبوتي ومع بريطانيا التي كانت تستعمر السودان، في الفترة من عام 1900 وحتى تاريخ 1908. لذلك فإن حدود إريتريا مع كل جيرانها بما فيها جيبوتي واضحة، وإن الأزمة الحدودية التي افتعلتها جيبوتي دفعت إليها من قبل إثيوبيا وأطراف دولية أخرى بغية صرف الأنظار عن رفض إثيوبيا لتطبيق قرار مفوضية ترسيم الحدود من ناحية، ولزج إريتريا من ناحية أخرى في أتون حرب حدودية جديدة، ولكن هيهات، فإن إريتريا قطعت عليهم الطريق وعملت بكل ما في وسعها للنأي بنفسها عن تلك المؤامرة الخبيثة حفاظا على العلاقات الطيبة بين البلدين وبادرت بقبول الوساطة القطرية ولا زالت إريتريا ملتزمة ومنتظرة نتيجة هذه الوساطة، والتي لم يشر إليها الجانب الجيبوتي في حديثه عن هذه المشكلة المفتعلة وفي ذلك أكثر من دلالة. وأيا كان الأمر، فإن إريتريا ملتزمة بالوساطة القطرية وبنتائج هذه الوساطة.