لاقى المجلس الوطني السوري قرارات وزراء الخارجية العرب بعد اجتماعهم الطارئ في القاهرة بكثير من الإيجابية والحماس، فأعلن أعضاؤه انطلاق العد العكسي لبدء مرحلة انتقالية جديدة في سوريا بعد وضع حد لحكم بشار الأسد، معتبرين أن «الجامعة العربية ستكون منذ اليوم البوابة باتجاه مجلس الأمن لتأمين الحماية الدولية للشعب السوري».
وفي هذا الإطار، وصف جبر الشوفي، عضو الأمانة العامة للمجلس، القرارات بأنها «خطوة أولية على الطريق الصحيح»، معتبرا أن «الموقف العربي بات اليوم موقفا إيجابيا نثمنه عاليا».
وفي اتصال مع «الشرق الأوسط»، قال الشوفي: «الجامعة العربية بدأت تلعب الدور المطلوب منها بحماية الشعوب العربية والسعي لتنفيذ مطالبها»، لافتا إلى أن «تعليق عضوية سوريا في اجتماعات المجلس خطوة أقل فعالية من تجميد العضوية»، مردفا: «هو قرار يندرج حاليا في إطار المساعي للضغط على النظام، ولكننا في المستقبل قد نضطر للدفع باتجاه تجميد العضوية بالكامل».
وأشار الشوفي إلى أن «ما هو مطلوب من الجامعة العربية في الوقت الحالي، أن تكون البوابة باتجاه مجلس الأمن لتأمين الحماية الدولية للشعب السوري»، وأضاف: «حماية المدنيين قد تتطلب حظرا جويا، وقد تستدعي تصديا لهجوم الدبابات على المتظاهرين، وهي أمور تحتاج للمزيد من الدراسة اللوجيستية».
وعلق الشوفي على موقف مندوب سوريا في الجامعة بعد صدور القرارات، فقال: «لم نكن نتوقع غير ذلك بما أن النظام دأب على التخوين وتشويه الحقائق للتغطية على جرائمه وهزائمه»، مشددا على أن «كل الحجج التي يطلقها نظام الأسد اليوم لم تعد لتنفعه بعدما تكامل المجتمعان العربي والدولي لوضع حد لجرائمه».
وفي السياق عينه، اعتبر عضو المجلس الوطني عبيدة نحاس أن «الجامعة العربية وبقراراتها بالأمس، منعت تدويل الأزمة وأعلنت انطلاق العد العكسي للتهيئة للمرحلة الانتقالية في سوريا»، لافتا إلى أنها كذلك «رفعت الغطاء العربي عن النظام القاتل، فأحيت ثقة الشعب السوري بها وثقة الشعوب العربية عامة».
وقال نحاس لـ«الشرق الأوسط»: «نحن نتحضر للاجتماع الذي دعت إليه الجامعة بعد 3 أيام لقوى المعارضة السورية، وسنرفع إليها التصورات التي جهدنا في المرحلة الماضية على إعدادها للمرحلة الانتقالية بعد إنهاء حكم بشار الأسد»، لافتا إلى أن «هناك الكثير من السيناريوهات والأفكار التي سيتم تداولها للتوصل للصيغة الأنسب التي، ومن دون أدنى شك، تخطت مرحلة الإصلاح ومرحلة بشار الأسد ونظامه ككل».
وتوقع نحاس أن تشهد المرحلة المقبلة «اصطفافا وطنيا كاملا حول خيار التغيير»، مستبعدا أن «تؤدي الخلافات السابقة مع هيئة التنسيق الوطنية لتأخير الانطلاق باتجاه المرحلة الانتقالية»، وقال: «خلافنا مع هيئة التنسيق كان يكمن حول سرعة رحيل الأسد، إذ كانوا يعتبرون أن الوقت لا يزال سانحا للإصلاحات. أما اليوم وبعد القرار العربي الرسمي، فبات معلوما للجميع أن رحيل الأسد سيكون الخطوة الأولى في إطار التغيير».
وإذ لفت نحاس إلى أن «تبني الجامعة قرار حماية المدنيين يشكل سابقة في تاريخها»، واصفا إياه بـ«الموقف المتقدم بكثير من النواحي»، شرح أن «الخطوات التطبيقية لهذا القرار ستكون من خلال دخول مراقبين ومنظمات إنسانية للمراقبة والإشراف على وقف العنف».
وتطرق نحاس للمواقف الرسمية العربية، معربا عن «بالغ أسفه من موقف لبنان الشقيق»، لافتا إلى أن «النظام في بيروت لا يزال متأثرا وإلى حد بعيد بالتبعية للنظام السوري»، داعيا إياه «لاتخاذ مواقف أكثر عروبة إلى جانب الشعب السوري، الذي لطالما شكل له السند في كل المحن التي مر بها».
وفي القاهرة، عبر معارضون سوريون عن فرحتهم بقرارات الجامعة وقالوا إن هذه القرارات تدعو العالم لوقفة مع نظام بشار الأسد، وقام مئات من المعارضين السوريين بحرق صور الرئيس السوري بشار الأسد أمام مقر الجامعة، قائلين إن قرارات تعليق عضوية سوريا ودعوتها لسحب السفراء العرب من دمشق، قرار يساعد دول العالم المتشككة تجاه سوريا في حسم موقفها ضد نظام بشار. ورفع بعضهم علم الاستقلال إلى جانب لافتات تطالب بإعدام الأسد.
وقال نشطاء ومعارضون سوريين كانوا يترقبون قرارات الجامعة أمام مقرها في القاهرة، إنهم كانوا يتمنون أن يتم تعليق عضوية النظام السوري بالكامل وليس إعطاءه فرصة أخيرة حتى الأربعاء المقبل، بينما اعتبر البعض الآخر أن القرارات خطوة تجاه المسار الصحيح الذي يتمناه الشعب السوري. واعتبر ثائر الناشف، المنسق العام للقوى الوطنية السورية، أن قرار الجامعة العربية يعد مقدمة لنقل الملف إلى الأمم المتحدة، مبينا أن هذه القرارات تعد بمثابة غطاء عربي لكل الدول المتشككة في جرائم النظام ضد الشعب وعلى رأسها روسيا والصين لأن تسارع وتغير من مواقفها وبالتالي الذهاب لمجلس الأمن.
وقال الناشف إن النظام السوري لم يستجب للمبادرة العربية على مدار الشهرين الماضيين، لذا كان يجب على الجامعة أن تحيل الملف السوري إلى الأمم المتحدة على غرار الملف الليبي، لأن الجامعة العربية لن تؤمن التحرك الكامل، لأن النظام السوري يرفض دخول وسائل الإعلام أو لجان تقصي الحقائق. وتمنى أن تشهد الفترة المقبلة تكاملا بين دور الجامعة ومجلس الأمن، حتى يتم فرض حظر جوي على سوريا وفرض منطقة عازلة، خاصة أن الرد جاء قويا ومباشرا من جانب النظام السوري، قائلا إن نظام الأسد «استقبل قرارات الجامعة بقصف جبل الزاوية، حيث تلقيت بعد دقائق من المؤتمر الصحافي للجامعة العربية أمس مكالمات من هذه المدينة سمعت فيها دوي إطلاق الرصاص على الشعب الأعزل». من جانبه؛ رأى النائب السابق في البرلمان السوري ومنسق تجمع أبناء الجالية السورية بالقاهرة محمد مأمون الحمصي، أن قرارات الجامعة لا تتناسب مع المأساة التي يعيشها الشعب السوري منذ ثمانية أشهر، معتبرا أنها مهلة جديدة للنظام السوري لكي يستمر في التدمير والقتل، مضيفا لـ«الشرق الأوسط»: «كنت أتمنى أن تكون هناك قرارات تتناسب مع آلة الإرهاب التي يقودها شبيحة بشار الأسد وإيران وحزب الله ضد شعبنا السوري».