ما نشر حول تفاصيل جلسة محاكمة رياض الترك في دمشق، يثير الكثير من القضايا حول اهمية المحاكمة العلنية للمعارضين السياسيين، وتوفير وسائل الدفاع عن النفس في المحاكم السورية كواحدة من وسائل الانفتاح السياسي على المجتمع، خاصة ان هؤلاء المعتقلين هم سجناء رأي وليسوا متورطين في اعمال ارهابية او تخريبية.
واستمرار احتجاز عدد من الناشطين السياسيين السوريين بدون محاكمة ليس في مصلحة سورية، وهو امر يتعارض مع الرأي المعلن للرئيس بشار الاسد الذي قدم اطروحاته الاصلاحية في اكثر من مناسبة، والتي ابدى فيها الرئيس بشار رغبة صادقة في إحداث اصلاحات سياسية واقتصادية في المجتمع السوري. ولقد استمعت شخصياً في اكثر من لقاء مع الرئيس بشار الى رغبة جادة للانفتاح الاقتصادي والسياسي الذي تحتاجه سورية.
حق الدفاع عن النفس هو واحد من اهم المؤشرات على العدالة في اي مجتمع، وتمكين المتهم من الدفاع عن نفسه، ومعاملته بالوسائل الانسانية هو اوجب واجبات الدولة ـ اي دولة ـ تجاه مواطنيها، وسورية تحتاج الى تأكيد هذه الحقيقة من اجل تأكيد مبدأ حرية واستقلال القضاء الذي هو الملجأ للجميع، والحكم بين الجميع، وهو ما يجعل الناس تشعر بالاطمئنان وبأن القانون فوق الجميع، وهو ايضا تأكيد على دور سورية في صراعها من اجل تحرير أرضها، فالقوى المعادية لسورية تجد في بعض ملفات حقوق الانسان مدخلا واسعا لاضعاف الدور السوري، وحتى حكومة اسرائيل المتطرفة والتي لا تقيم وزناً لدماء الناس وارواحهم تدخل في حملة مزايدة واسعة على ملف حقوق الانسان والحريات في سورية.
الاصلاح الاقتصادي يبدأ من استقلال وقوة السلطة القضائية، والاصلاح السياسي ايضا، فعندما يكون القضاء هو الملجأ لا يخاف الناس من استثمار اموالهم التي يحميها القانون، ولا يخاف الناس من التعبير عن آرائهم ما دامت في حدود القانون. وما حدث من نقاش في محاكمة المعارض السوري رياض الترك يؤكد اهمية ما نقوله، ويعزز قناعتنا بأن القيادة السورية الشابة ستجد التفافاً شعبياً يحمي الاصلاحات اذا احس الناس بالامن والاطمئنان والاحتكام للقانون، وهو واحد من اكبر التحديات التي تواجه القيادة الشابة في دمشق.