تحدثنا أمس وأول من أمس عن مفارقة اجتماعية مؤلمة هي اهتمام الحكومات ـ شرقا وغربا ـ باللصوص والقتلة والشواذ والمدمنين إلى آخره، أكثر من اهتمامها بضحايا هؤلاء. وقلنا إن ثمة جمعيات أهلية في جميع أنحاء أوروبا يعمل فيها آلاف المتطوعين لرعاية ضحايا المجرمين واللصوص والمدمنين.
ولهذه الجمعيات قصة بداية، ففي هولندا حاول معتد أثيم الاعتداء على فتاة في الثامنة عشرة من عمرها، ولكن الفتاة المحترمة قاومت المجرم حتى استطاعت الإفلات منه، لكنها في الوقت ذاته فقدت إحدى عينيها التي غرس فيها المجرم أصابعه ليجبرها على الاستسلام.
وتابع مهندس القضية وفوجئ بأن المجرم قد حكم عليه بسنة واحدة حبسا بينما لم تحصل الضحية على أي تعويض عما أصابها. وثار المهندس الشهم وقام بحملة لجمع تبرعات للفتاة المنكوبة، ثم تطور الأمر فقام بإنشاء جمعية «الرأفة بضحايا الجريمة»، وقد كان الناس عند حسن ظن صاحب الفكرة فتسابقوا في التبرع للجمعية، وتسابقوا أيضا في الانضمام إليها، وسرعان ما انتشرت للجمعية فروع في مختلف البلاد.
وتجاوزت شهرة الجمعية هولندا إلى أوروبا كلها وسارع أصحاب القلوب الرحيمة لإنشاء جمعيات مماثلة، من أبرزها في ألمانيا جمعية «الحلقة البيضاء» التي يبلغ عدد فروعها 200 فرع.
إن هدف هذه الجمعيات تخفيف آثار الجريمة على الضحية سواء آثارها النفسية أو الجسدية أو الاقتصادية. وتتبرع الشركات والبنوك والأفراد لهذه الجمعيات لما لعملها الإنساني من آثار مهمة على حياة أناس كل ذنبهم أنهم كانوا ضحايا.
إنني أكرر الدعوة لإنشاء جمعيات مماثلة لهذه الجمعيات لمساعدة ضحايا اللصوص والقتلة، وأرجو ألا تكون الشركات والبنوك والأفراد في بلادنا العربية أقل أريحية وإنسانية من شركات وبنوك وأفراد بلاد الفرنجة.