يتوجه الفرنسيون الى صناديق الاقتراع اليوم فيما يعتبر اهم انتخابات برلمانية في العقود الاخيرة. ويتركز الاهتمام على النتيجة المحتمل ان تحققها الجبهة الوطنية اليمينية المتطرفة بقيادة جان ماري لوبان.
وكان اليمين المتطرف حصل في انتخابات الرئاسة الفرنسية التي اجريت في الشهر الماضي على 18% من الاصوات، فهل سيحصل لوبان وانصاره على نسبة اكبر؟
لقد تفاخر لوبان بأن حزبه سيصبح المؤسسة السياسية الاولى في فرنسا بالحصول علي ثلث اصوات الناخبين على الاقل. ومثل هذه النتيجة ستؤدي الى ازمة سياسية ذات نتائج غير متوقعة.
لقد جاء الاداء غير المتوقع للجبهة الوطنية نتيجة لتشرذم الاحزاب السياسية الرئيسية. ففي الجولة الاولى لانتخابات الرئاسة في ابريل (نيسان) الماضي حصل الرئيس الفرنسي جاك شيراك على اكثر من 19% فقط من الاصوات، وهو ما يعني حصوله على 13% من اجمالي الاصوات. بينما حصل منافسه الرئيسي رئيس الوزراء ليونيل جوسبان على 15% من الاصوات وبالتالي خرج من الجولة الثانية.
وتشير اخر احصاءات الرأي العام الى انه ليس من المرجح ان تحصل الجبهة الموالية لشيراك المعروفة الان باسم اتحاد الاغلبية الرئاسية، على اكثر من ربع الاصوات في انتخابات اليوم. بينما من المتوقع حصول الاشتراكيين على 20% ومن المتوقع الا يحصل الحزب الشيوعي، المهدد بالانقراض، على اكثر من ثلاثة في المائة من الاصوات، وربما تحصل الاحزاب اليسارية الاخرى على اربعة في المائة، بينما ستتقاسم مجموعة متنوعة من الاحزاب والتحالفات، مثل جماعات حماية البيئة وحركات الاحتجاج وتحالف يمين الوسط، بقية الاصوات.
ومن المستحيل لجماعة لوبان ان تحظى بأكبر نسبة من الاصوات من دون الحصول على مقعد واحد في البرلمان المقبل. ان نظام الانتخابات الفرنسي، المعتمد على جولتين، يهدف الى تشجيع التحالفات الواسعة. غير ان الجبهة الوطنية، لم تعقد تحالفات في الجولة الثانية. ولذا فمن المحتمل ان تفوز في الجولة الاولى بينما تهزم تماما في الثانية، كما كانت الحالة في انتخابات الرئاسة.
الامر الخطير هو ان احزاب اليمين واليسار المعتدل ربما تفشل في تشكيل تحالفات للجولة الثانية، وبالتالي تتسبب في ايجاد ثلاث جبهات تدخل الجولة الثانية. واذا حدث ذلك فقد تتمكن الجبهة الوطنية من الحصول على 100 مقعد، اي خمس المقاعد تقريبا في البرلمان الجديد. مثل هذه النتيجة يمكن ان تكون ذات تأثير مأساوي على وضع فرنسا العالمي كديمقراطية مؤمنة بحقوق الانسان. ولذا على القوى الديمقراطية الفرنسية في اليسار واليمين ان تتوحد لمنع ذلك.