يزور لبنان الرسمي، ممثلا برئيس حكومته رفيق الحريري، العاصمة البريطانية، في ظرف أقل ما يقال فيه انه بالغ الدقة على صعيد مخططات الغرب ـ والولايات المتحدة بصورة خاصة ـ الهادفة لصياغة شرق اوسط جديد يرتكز على سلام دائم ومنصف.
زيارة الحريري للمملكة المتحدة ليست الاولى، فقد سبق ان زارها ثلاث مرات قبل اليوم. ولكن زيارة اليوم تستوجب التوقف عند ابعادها على أكثر من صعيد:
ـ على الصعيد اللبناني ـ البريطاني، تثبت زيارة اليوم، مع ما سيرافقها من بحث لمجالات الاستثمار، ان عودة لبنان سوقا ماليا رئيسيا في الشرق الاوسط باتت أقرب الى التحقيق من اي وقت مضى. وربما كان الوجود اللبناني الملموس في المملكة المتحدة، والذي تجذر في مرحلة الحرب الداخلية في لبنان، عامل تشجيع إضافي على عودة الاستثمارات البريطانية الى لبنان، خصوصا ان البلدين يؤمنان بالاقتصاد الحر وان اتفاق الشراكة الاوروبية ـ اللبنانية، المفترض توقيعه اليوم، يتضمن فصولا كثيرة عن التبادل التجاري وفتح مجالات الاستثمار في لبنان والبدء بمشاريع مشتركة.
ـ على الصعيد الدبلوماسي، من شأن الزيارة ان تشجع المملكة المتحدة على لعب دور اكثر فعالية على محورين تعتبر مؤثرة فيهما: أ)المحور الاوروبي، حيث للوجود البريطاني ثقل لا يستهان به، وب)المحور الاطلسي، بما تملكه حكومة توني بلير بالذات من كلمة مسموعة لدى الادارة الاميركية.
تفعيل حكومة توني بلير للدور البريطاني على هذين المحورين من شأنه ليس فقط تسريع صياغة مشروع السلام المنصف في الشرق الاوسط، بل ايضا توظيف الرؤية البريطانية لهذا السلام القائم على وجود دولتين، فلسطينية واسرائيلية، تتعايشان بسلام، كما عبر عن ذلك بلير بعد لقائه الاخير برئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات. ومن نافل القول ان بريطانيا تتحمل مسؤولية تاريخية حيال القضية الفلسطينية، بدءا بوعد بلفور وانتهاء بفترة الانتداب التي مارستها على فلسطين.
وقد يكون مشروع التسوية المقترحة للنزاع الفلسطيني ـ الاسرائيلي فرصتها التاريخية لتعويض ما فقده الفلسطينيون من حقوق مشروعة منذ العام 1948.