بعد ثلاث سنوات من الخلافات يبدو ان العراق وافق على رفع الحظر على زيارات مفتشي الاسلحة التابعين للامم المتحدة. وصدر هذا الاعلان المفاجئ بعد ساعات من انتهاء جلسات استماع في مجلس الشيوخ الاميركي بخصوص عمل عسكري ضد العراق استمرت لمدة يومين. ويتصادف هذا القرار مع الذكرى السنوية للغزو العراقي للكويت في 1990.
وقبل ساعات من الاعلان العراقي كان الرئيس الاميركي جورج دبليو بوش قد انهى اجتماعه مع العاهل الاردني الملك عبد الله بتأكيد حازم لنيته بإسقاط النظام العراقي.
هل يجب النظر للخطوة العراقية كاختراق دبلوماسي كان يأمل فيه اصحاب النيات الحسنة؟ ام انه مجرد محاولة من جانب بغداد لتعمية المجتمع الدولي وشراء الوقت؟
ان سلوك بغداد خلال الـ12 سنة الماضية يجب ان يغري الجميع بتوقع الأسوأ. ولكن احتمالات حرب اخرى مخيفة للغاية بالنسبة لاي شخص لتضييع اي فرصة متوفرة لحل دبلوماسي للخروج من هذا المأزق. وهذا هو السبب وراء خطأ ادارة بوش في رفضها للعرض العراقي. وبالرغم من التاريخ الطويل للوعود المغدورة، يجب اعطاء النظام العراقي فرصة اخرى للكشف عن نياته الحقيقية في ما يتعلق بالتزاماته طبقا لشروط وقف اطلاق النار وقرارات الامم المتحدة المتعلقة بالامر، ويجب ان يعلم قادة العراق ان التكتيكات المستخدمة لشراء الوقت لن تساعدهم على مواجهة العاصفة الحالية.
ان الولايات المتحدة في حاجة الى ما يتراوح بين اربعة وستة اشهر للاستعداد لعملية عسكرية ضد العراق. واذا تبين خلال ذلك الوقت ان بغداد تخادع مرة اخرى، فإن المنتصر الحقيقي لن يكون الا هؤلاء الذين حثوا على تغيير النظام بغض النظر عن التقدم في مجال التفتيش على الاسلحة.
ان قيادة بغداد، بممارسة لعبة الخداع، ستؤكد وجهة النظر القائلة ان تغيير النظام في العراق يمكن ان يخلص المنطقة من تهديد دائم.
ومن غير المعروف الشروط التي سيسمح بمقتضاها للمفتشين بالعمل. كما من غير المؤكد، اذا كان سيسمح للمفتشين بالقيام بعملهم بدون لعبة القط والفأر التي مارستها بغداد بكفاءة. وبالرغم من كل ذلك يجب منح الدبلوماسية فرصة اخرى، بغض النظر عما اذا كان ذلك آخر فرصة. وكلما اسرع المفتشون بالعودة الى العراق كان ذلك افضل للجميع.