أحد أهم مقومات الدول والحكومات الناجحة ان يكون هناك تواصل بين الحاكم والمحكوم بحيث يكون الحاكم على اطلاع ولديه معلومات مباشرة عن هموم الشارع ومشاكله، ويكون لدى القطاعات الشعبية الشعور بالامان والاطمئنان الى ان الحاكم او المسؤول يعرف مشاكلها، وليس بعيدا عنها.
وفي السعودية هناك تقليد متبع منذ تأسيس المملكة يدل على الحرص على مفهوم التواصل بين الحاكم والمحكوم سواء من خلال المجالس المفتوحة للمواطنين، التي يستطيعون من خلالها توصيل شكواهم مباشرة الى الحاكم او امراء المناطق، او من خلال الزيارات الميدانية والتفقدية. وحديثا، ومع تطور المجتمع واتساعه، يلعب مجلس الشورى دورا كبيرا في هذا التواصل من خلال دراسته للقوانين والاجراءات ومناقشاته الصريحة مع اعضاء الحكومة.
وتأتي الجولة الميدانية التي قام بها ولي العهد السعودي الأمير عبد الله بن عبد العزيز للاحياء القديمة في الرياض ولقاؤه بالسكان هناك للاطلاع على اوضاعهم ومشاكلهم في اطار مفهوم التواصل بين الحاكم والمحكوم على اعتبار «ان السمع ليس كالنظر»، وقد نتج عنها تكوين فريق عمل لوضع استراتيجية تهدف الى معالجة مشاكل الشرائح الفقيرة في المجتمع في اطار التكافل الاجتماعي.
وفي نفس الاطار جاءت قرارات التخصيص التي اعتمدها مجلس الوزراء السعودي اخيرا والتي وصفت بأنها اكبر عملية تخصيص في المنطقة وتصل قيمتها الى عشرات المليارات من الدولارات، وهي خطوة تهم المجتمع السعودي لما لها من اهمية كبيرة في تحسين الخدمات والمرافق وانعاش الاقتصاد المحلي بما يعنيه ذلك من توفير فرص توظيف جديدة، واتاحة قنوات جديدة يمكن لرؤوس اموال رجال الاعمال التوجه اليها.
ويمكن ايضا اعتبار التوجيه الاخير للجمعيات الخيرية العاملة في مجال العمل الانساني جزءا من الشعور والمسؤولية بهموم المواطن وتوجيها لأعمال الخير الى ما فيه فائدة المجتمع وتحقيق الامان الاجتماعي له من خلال التكافل الاجتماعي بين القادرين وغير القادرين.