مع الأسف الشديد فإن معظم الذين يطعنون في تصرفات العقيد عادل فليفل (المتهم بارتكاب عمليات تعذيب في البحرين)، لم يروه اصلا، ولم يتكلموا معه قط في حياتهم، وإنما ذهبوا الى اعتقادات وافتراءات خاطئة تداولها بعض المفترين عليه بالباطل سامحهم الله، وهنا أود ان اذكّر الجميع بهذه الآية الكريمة «يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين».
لو افترضنا انه وفي سبيل وهدف حماية بلاده واحباط المخططات التي كان الهدف منها تدمير مملكة البحرين في ذاك الوقت، قد تجاوز القوانين وانتهك حقوق الانسان ـ حسب مايدعيه البعض ـ فقد كان موظفا يعمل ضمن فريق امني مخلص للوطن، ويتلقى الاوامر والتعليمات من رؤسائه في نفس الادارة.
فإدارة امن الدولة لم تكن ابدا مكتبا خاصا للعقيد عادل فليفل لوحده!. وعليه فلو فتح باب محاكمة العقيد عادل فليفل، فسوف يجر هذا محاكمة العديد من منتسبي إدارة أمن الدولة، والتي كان هدفها قبل كل شيء، امن البلاد وإحباط أي عمليات اجرامية تدعو لتدمير المملكة. وهذا يعني ان البحرين لن تنعم بالهدوء ولن تنتهي من دوامة مروجي هتافات «انتهاك حقوق الانسان»، وهم الذين تناسوا حقوق مئات المواطنين الابرياء الذين كانوا ضحية اعمال القتل والتفجيرات وجميع الاحداث المؤلمة التي مرت بها مملكتنا حماها الله وحرسها بعينه التي لا تنام.
فإن كنا نريد الحل العادل وان لا يظلم أحد في هذه المملكة فيجب ان يشمل العفو الملكي جميع المواطنين وبدون أي استثناء، أو ان تتم محاكمة الجميع ابتداء بالمجرمين والقتلة الذين تسببوا بالاحداث، وكان هدفهم تدمير البلاد في ذلك الوقت، هذا ان كنا نبحث عن العدل والإنصاف.
إن كان العقيد عادل فليفل نصب على البنوك والمصارف حقاً، وسرق منها الملايين، كما يدعي البعض، فلماذا لم يقم اي بنك او مصرف، وحتى يومنا هذا، بنشر اي بيان او خبر بهذه «السرقات» هل تملكون جواباً؟
إن ماحدث بالضبط، هو ان العقيد عادل فليفل يمتلك شركة عقارات مسجلة رسميا لدى وزارة التجارة بمملكة البحرين، ولحاجته لبعض السيولة قام بالإقتراض من بعض البنوك مع تقديمه لرهان كبير يغطي كامل قيمة القرض ويفوقه بكثير، مثله مثل اي زبون مقترض آخر، ولم يتوقف قط عن سداد الاقساط المستحقة عليه إلا خلال الشهور القليلة الماضية.
اللافت للنظر أن وسائل الاعلام المحلية قامت بشن حملة شرسة ضد العقيد عادل فليفل، لم يشهد لها اي مثيل في تاريخ الصحافة والاعلام في البحرين، مما ادى إلى حدوث اضرار نفسية كبيرة له ولعائلة فليفل الكرام بأكملها، هذا بالاضافة إلى احراج وزارة الداخلية بأسرها، حيث انه لا يكاد يمر يوم واحد إلا واسم العقيد عادل فليفل بارز على الصفحة الرئيسية للصحافة المحلية، التي توزع في دول الخليج والدول الاخرى. وانا اقول هنا لماذا لا تقوم الصحافة بنشر اسماء من قاموا باختلاس مبالغ تجاوزت المليون دينار على سبيل المثال، وكانت تكتفي بموظف في البنك قام باختلاس مبالغ تجاوزت المليون دينار! او مواطن يعتدي بسكين على زميله! او المدعو أ.ب.ت اعتدى جنسيا على طفل في الثالثة عشرة من عمره! او ضابط ينصب على المواطنين ويهرب إلى لبنان، وغيرها من هذه الامثلة التي نراها باستمرار في صحافتنا المحلية.. أليست هذه جرائم؟ ام هي لاتعد كذلك؟؟ فإن كنا نريد الإنصاف حقاً فيجب التشهير بالجميع او الستر على الجميع، هذا إن كنا نبحث عن العدل.
وفي الختام أناشد، ومن خلال هذه الصحيفة النزيهة والمحايدة، مليكنا المفدى، الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، حفظه الله ورعاه، وفي هذه الايام المباركة بتعميم مكرمة العفو على الجميع، وتثبيت مرسوم 56 لسنة 2002 حتى ننتهي من هتافات «انتهاك حقوق الانسان» الى الابد بإذن الله تعالى، ولإغلاق صفحة مؤلمة مرت في تاريخ البحرين، وفتح صفحة جديدة بدأت منذ تسلم سموه الكريم مقاليد الحكم في البلاد، والله ولي التوفيق.
* كاتب بحريني