تكتسب الحوارات التي تجري بين الفصائل الفلسطينية المختلفة برعاية مصرية في القاهرة حاليا، اهمية خاصة في ما يتعلق باعادة ترتيب البيت الفلسطيني بعد ان ظهرت بوادر شروخ وصلت في احيان الى صدامات تعدت الاطار السياسي واللفظي الى مواجهات في بعض الاحيان اخيرا.
فاذا كانت القيادة الفلسطينية المحاصرة والمعزولة في رام الله لا تستطيع ان تسيطر تماما على الاوضاع على الارض بعد ان قامت اسرائيل بتدمير اجهزتها الامنية ومؤسسات السلطة بشكل منهجي ومتعمد بهدف إحداث فراغ يؤدي الى فوضى وتمرير اي مشروعات تتناقض مع المصلحة الفلسطينية، فان الواجب الوطني يقتضي تفويت الفرصة على هذه المحاولات والحفاظ على الجبهة الداخلية قوية وثابتة مهما كانت صعوبة الاوضاع على الارض.
ومن السذاجة اغفال وجود تباين او اختلافات جوهرية في الرؤى السياسية بين الفصائل الفلسطينية حسب ايديولوجياتها، لكن هذا ليس سببا في حد ذاته لعدم الاتفاق على برنامج وطني يتفق عليه الجميع ويلتزمون به.
وتبدو هناك استحقاقات فلسطينية كثيرة في المرحلة المقبلة تتطلب وجود اوسع جبهة موحدة من الفلسطينيين للاجابة عليها، واولها الخطة المقترحة «خريطة الطريق» التي تشهد ولادة متعثرة وتؤجل مرة بعد اخرى، لكن لا يمكن تأجيلها الى الابد ويتوقع ان تصدر بعد الانتخابات الاسرائيلية المقبلة اذا لم تحدث ظروف طارئة في المنطقة.
ومهمة هذه الحوارات الدائرة ان تستمع الى ما يقوله الشارع الفلسطيني وان تحاول ردم الفجوة بين المواقف السياسية بما يؤدي الى برنامج متفق عليه يوحد اساليب النضال حتى لا يقوم فصيل صغير بأعمال تعطي ذريعة للحكومة الاسرائيلية او تيار اليمين هناك لتنفيذ خططه التوسعية.
وهناك بوادر مشجعة على ان الحوارات يمكن ان تمضي الى هذا الطريق في ضوء تجربة السنوات الثلاث الاخيرة والحوار الدائر بالفعل داخل الساحة الفلسطينية نفسها، وكذلك الشعور بأن هناك حاجة الى حشد اكبر تأييد دولي ممكن للحقوق الفلسطينية.
وينبغي التنويه بقرار السلطة الفلسطينية تأجيل الانتخابات الى حين حدوث الانسحاب الاسرائيلي، لانه لم يكن عمليا ان تجرى تحت الاحتلال نظرا للصعوبات العملية وعدم القدرة على الحركة، فضلا عن ان نتائج هذه الانتخابات لن تحظى بمصداقية اذا تمت تحت فوهة المدافع الاسرائيلية.