الدعوة التركية الى قمة طارئة لعدد من الدول العربية بمشاركة ايران تطرح اسئلة كبيرة، ولا يمكن للمراقب ان يقتنع بأن الهدف كما قالت الصحافة التركية هو ارسال رسالة جماعية للرئيس العراقي تطالبه بتطبيق قرارات الأمم المتحدة.
القيادة العراقية تسلمت رسائل كثيرة من اطراف كثيرة تطالبها بالانصياع للقرارات الدولية، وتحديدا القرار 1441، ولكن جواب القيادة العراقية المستمر هو انها تطبق هذا القرار وتحترم المفتشين.
هناك من يقول ان تركيا ستعرض على القمة المقترحة نتائج الاتصالات التركية بالقيادة العراقية، وتحديدا زيارة وزير التجارة التركي لبغداد، وان الهدف هو تجنب الضربة العسكرية الاميركية، لكن الجميع يعلم ان هناك معادلتين لمنع الحرب، احداهما في بغداد والأخرى في واشنطن، والجميع يعلم انه لا يمكن لقمة بهذا الحجم والأهمية وبمبادرة من تركيا ان تتم من دون تنسيق تركي ـ اميركي.
هناك سيناريو ارسال رسالة جماعية من القمة المقترحة، اذا انعقدت، الى القيادة العراقية تساعد على إنضاج الضغط النفسي على بغداد، وهي رسالة تطالب الرئيس العراقي بالتنحي سلميا وتجنيب العراق خطر الحرب، او على الأقل رسالة نصيحة ما قبل الكارثة بأن الأطراف المعنية، واغلبها جيران للعراق، ستكون في حل من أية التزامات تجاه القيادة العراقية اذا لم تنصح نهائيا للقرارات الدولية وتساعد المفتشين الدوليين وتقدم كل ما لديها من معلومات عن اسلحة الدمار الشامل.
القمة المقترحة يجب التعامل معها بايجابية، فالتنسيق مع ايران وتركيا هو قضية مفصلية، وسواء حلت المسألة العراقية بالسلام او بالحرب فان عراق ما بعد صدام يحتاج الى تنسيق دقيق وجماعي على المستوى الاقليمي وخاصة مع تركيا وايران. هناك من يقول ان الدعوة التركية تعني ضعف الموقف العربي، وان العرب غير قادرين على التشاور في ما بينهم ومعالجة القضية العراقية، ونعتقد ان الاعتراف بهذه الحقيقة افضل بكثير من الاستمرار في خداع النفس.
ايران شهدت تطورات ايجابية متتالية، وعلاقتها العربية في تحسن مستمر، ونتائج الانتخابات التركية هي تطور ايجابي آخر، والتحرك التركي الأخير في العواصم العربية كانت نتائجه ايجابية. ومن هنا فلا نعتقد ان افشال المؤتمر المقترح، او مقاطعته ستفيد القضية العربية، والعراقية تحديدا، بل ان العكس هو الصحيح. وكل تنسيق اقليمي مع ايران وتركيا سيساعد على ضمان الاستقرار في العراق في مرحلة ما بعد صدام حسين.