في الوقت الذي كان فيه المجلس الوطني الفلسطيني يبحث ترشيح محمود عباس رئيسا لوزراء السلطة الفلسطينية، مدللا بذلك على الرغبة الفلسطينية في الاصلاح واعتماد الديمقراطية قاعدة للحكم، والمفاوضات طريقا للحل. في هذا الوقت كانت الطائرات الاسرائيلية تغتال بصواريخها الدكتور ابراهيم المقادمة ورفاقا له في حركة «حماس»، وتواصل حصارها للمخيمات الفلسطينية في غزة وإطلاق قذائف دباباتها على المدنيين الفلسطينيين.
من الواضح ان الحكومة الاسرائيلية تستفيد من انشغال مجلس الامن والمجتمع الدولي بمناقشات الحرب على العراق، كي تقدم على اغتيال قادة ورموز المقاومة الفلسطينية، الواحد تلو الآخر، وذريعتها في ذلك، الرد على عمليات المقاومة والاستشهاد التي يقوم بها فدائيون فلسطينيون. وهي تتبع خطة واضحة بتصعيد حجم العمليات الانتقامية ورفع مستوى القيادات والرموز الفلسطينيين المستهدفين.
الى اين سيقود هذا التصعيد الجديد في العدوان الاسرائيلي وفي المقاومة الفلسطينية؟ الجواب، في الواقع، ليس لدى الفلسطينيين والعرب الذين قدموا اكثر من دليل، واكثر من مرة، على رغبتهم الصادقة في انهاء النزاع العربي ـ الاسرائيلي سلميا عن طريق المفاوضات، ولم يضعوا شروطا، سوى تطبيق قرارات الامم المتحدة ومجلس الامن. وبانتظار «اهتمام» الرئيس الاميركي بالملف الفلسطيني (بعد طي الملف العراقي)، وتخلص اسرائيل من زمرة المتطرفين والمتعصبين الذين يحكمونها، فان قافلة شهداء العدوان الاسرائيلي من الفلسطينيين لن تتوقف ولن تتوقف مقاومة الشعب الفلسطيني.
ان العالم بأسره بات يستنكر ممارسات اسرائيل، ولا بد ان يأتي يوم يحاكم فيه القادة الاسرائيليون، كما حوكم امثالهم ـ على جرائم الحرب هذه التي يرتكبونها. واذا كان من الصعب على حركات المقاومة الفلسطينية السكوت عن هذه الاغتيالات والاستفزازات الاسرائيلية، فمن مصلحة القضية الفلسطينية، ايضا، التمسك بالمبادئ الاساسية التي ستنصرها على اسرائيل، اي الخيار السلمي والشرعية الدولية والديمقراطية.