هل تحولت ازمة العراق إلى سلسلة ازمات تؤثر على كل القوى الغربية الكبرى؟ وهل سيكون رئيس الوزراء البريطاني، توني بلير، اول ضحية سياسية للحرب، ربما حتى قبل اندلاعها؟ من الواضح ان متاعب بلير آخذة في التزايد، ولعل آخر ما كان يحتاجه هو كلام وزير الدفاع الاميركي، دونالد رامسفيلد، عن امكانية ان تشن اميركا الحرب على العراق من دون بريطانيا. وقبل تصريح رامسفيلد، كان الاسبوع قد بدأ بتصريح ادلت به كلير شورت، وزيرة التنمية الخارجية في حكومة بلير، وصفت فيه سياسة رئيسها نحو العراق بأنها «متهورة»، وهددت بأنها ستقدم استقالتها إذا شاركت بريطانيا في حرب لا يسندها قرار صريح من الامم المتحدة.
في ظروف عادية، فان وزيرة تستخدم كلمة «متهورة» لوصف سياسة رئيس الحكومة كانت ستواجه ردا سريعا من الرئيس: الطرد من المنصب. ولكن الظروف الحالية ليست عادية، وهو الأمر الذي يبدو انه اجبر بلير على مد حبال الصبر، ربما الى ان يكتمل المشهد الختامي للدراما الدائرة حاليا على مسرح مجلس الامن.
لكن متاعب بلير مع تزايد حجم المعارضة البريطانية زادت اكثر باستخدام رامسفيلد لمفردات صريحة ولا تعرف المناورة. ورغم أن الوزير الاميركي حاول لاحقا تلطيف عباراته، إلا انه من الواضح ان واشنطن ليست راضية عن استمرار المناقشات وتشعبها في مجلس الامن. وليس سرا ان الصقور في ادارة الرئيس بوش يحملون بلير نتيجة ما يعتبرونه «تورطا» في الذهاب الى مجلس الامن اصلا، وهؤلاء يعتبرون ان واشنطن وافقت على اشراك الامم المتحدة فقط لمساعدة بلير على مواجهة معارضيه المحليين.
الآن، لم يبق سوى يومين أو نحو ذلك لاستصدار القرار الثاني المنتظر. واذا فشل النص المعدل الذي تقدمت به بريطانيا وإسبانيا، في نيل اغلبية داخل المجلس، فإن واشنطن ستضع، على الارجح، نهاية لمرحلة المساومات السياسية، سواء داخل مجلس الامن او خارجه. واذا أُغلقت نوافذ الدبلوماسية، فإن النتيجة معروفة: فتح ابواب الحرب.