صار في حكم المؤكد أن الحرب الدائرة حاليا في العراق ستستغرق وقتا أطول من الاسابيع القليلة التي كان يتوقعها أغلب الخبراء. ومن المتوقع بالتالي أن تكون هناك أعداد أكبر من أسرى الحرب من الجانبين. ويحتفظ التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة حاليا، بحوالي ثمانية آلاف أسير، بينما يحتفظ العراقيون من جانبهم بثمانية من الأسرى الأميركيين والبريطانيين من الرجال والنساء.
من المهم أن يلقى الأسرى من الجانبين ما يستحقونه من المعاملة التي تحفظ كرامتهم وإنسانيتهم وأن تطبق عليهم بصورة كاملة اتفاقيات جنيف التي وقعت عليها كل الأطراف المشاركة في الحرب. والخطوة الأولى على هذا الطريق هي السماح لممثلين من الصليب الأحمر والهلال الأحمر بزيارة هؤلاء الأسرى، والوقوف على الظروف التي يواجهونها وإقامة الروابط بينهم وبين أسرهم.
اللجنة الدولية للصليب الأحمر لديها خبرة طويلة في التعامل مع العراق ولا يمكن وصف سجل العراق في هذا المجال بأنه مرض بأية حال من الأحوال. فما تزال السلطات العراقية ترفض كشف اية معلومات عن عدد من سجناء الحرب الإيرانيين، وعن أكثر من 600 من الكويتيين الذين أسرهم الجيش العراقي عام 1990.
ولكن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تمكنت خلال الـ15 سنة الماضية من تنظيم إعادة 25 ألفاً من سجناء الحرب الإيرانيين الذين كان يحتجزهم العراق. كما استطاعت تنظيم عودة حوالي 75 الفا من السجناء العراقيين الذين كانت تحتجزهم إيران. الحرب الحالية وحدها هي التي أوقفت تبادل أسرى الحرب بين العراق وإيران.
من المهم كذلك اعتبار كل المحاربين جنودا نظاميين ومعاملتهم على هذا الأساس في حالة أسرهم. ولكن التقارير حول الانتحاريين العرب الذين وصلوا الى العراق للمشاركة في الحرب هناك يمكن أن تشيع بعض الاضطراب والغموض حول تعريف الجندي. ومن المهم كذلك توضيح التصريح الذي ادلى به الناطق الرسمي باسم الجيش العراقي. فمثل هذا الغموض والاضطراب سمح للقوات الأميركية باعتقال أكثر من 3000 مقاتل من حركة طالبان وترحيلهم الى عدة قواعد، بما فيها قاعدة غوانتانامو بكوبا، ومعاملتهم كإرهابيين بدلا عن جنود نظاميين يشملهم ويحميهم القانون الدولي.
من المهم إذن أن يحدد العراق نوعية المقاتلين الذين يبعث بهم الى ميادين القتال.