تضمن اعلان الحكومة السعودية الجديدة، اول من امس، هيكلية جديدة اعتبرت خطوة غير مسبوقة منذ اربعين سنة. الهيكلية الجديدة للحكومة قامت على سلسلة من الاجراءات التي تضمن الغاء وزارتين وثلاثة مجالس، بالاضافة الى تقليص بعض الوزارات وتغيير مسميات وزارات اخرى. الوزارتان اللتان ألغيتا هما وزارة الاشغال العامة والاسكان، ووزارة الصناعة والكهرباء. الاولى نقلت اختصاصاتها الى وزارة الشؤون البلدية، فيما جرى نقل قطاع الصناعة الى وزارة التجارة، وقطاع الكهرباء الى وزارة المياه. اما المجالس التي ألغيت فهي المجلس الأعلى للاعلام، والمجلس الأعلى للشباب، والمجلس الأعلى لرعاية العلوم والفنون والآداب.
ويمكن القول إن تصميم هيكلية جديدة للحكومة يخدم عدة اهداف، لعل في مقدمها إعادة التنظيم التي من شأنها تسهيل مهمة الحكومة في التعامل مع القضايا الشائكة ذات الصلة بالتطور الاقتصادي وتوفير وظائف جديدة. فالسعودية بحاجة إلى نمو بمعدل أسرع إذا كانت تريد أن توفر وظائف وفرص عمل جديدة للتماشي مع التضخم الديموغرافي. هناك ايضا هدف آخر يتمثل في دعم الإدارات الحكومية المحلية، مثل البلديات، وتوفير الانفاق الحكومي من خلال تقليص المركزية قدر الامكان.
ولا شك ان اعادة التنظيم من شأنها الانسجام مع الاحتياجات المتزايدة لمواكبة خطط التنمية في السعودية، خصوصا على صعيد الانتاج والخدمات. ان هذا الانسجام من شأنه ان يوفر للحكومة الجديدة هوامش اكثر مرونة، وهو الامر الذي بدوره يسهل اداء الدوائر الحكومية لمهماتها بيسر ومن دون عوائق روتينية تؤثر على مصالح الناس واحتياجاتهم.