متوقع ان تظهر تلك الوثائق التي تفضح كل من تعاملوا مع النظام العراقي، كما حدث للنائب العمالي الاسكوتلندي (جالا واي)، وغيره ممن اصيبوا بالكآبة خشية ان يكتشف امرهم وما اكثرهم!!
ونحن على ثقة ان خزائن النظام تحتوي على وثائق، سنرى فيها العجب العجاب من الانتهاكات الانسانية والجرائم التي كان يرتكبها نظام صدام!! وما التصريحات التي بدأت تظهر لاناس عايشوا الاحداث بأنفسهم، مصورة الاساليب التي كان يتبعها النظام في تصفية مناهضيه وتلك المقابر الجماعية التي احتوت على آلاف الجثث في اماكن متفرقة من اراضي العراق، الا البداية لسلسلة طويلة من الجرائم التي ربما تفوق هولوكست هتلر.
وقد وقع بين يدي عدد من الوثائق الرسمية والسرية للنظام العراقي المنهار، وكلها تتنافى مع ابسط حقوق الانسان، لانها تتعلق بالتدخل بأخص خصوصيات المواطن وتحديدا ما يتعلق منها بالكيان الاجتماعي، حيث صدر مرسوم جمهوري سري تحت رقم 474 عام1981 هذا نصه:
«استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت، قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ1981/4/15ما يلي:
1 ـ يصرف للزوج العراقي المتزوج من امرأة من التبعية الايرانية مبلغ قدره (اربعة آلاف دينار) اذا كان عسكريا، و(الفان وخمسمائة دينار) اذا كان مدنيا، في حالة طلاق زوجته او في حالة تسفيرها خارج القطر..!
2 ـ يشترط في منح المبلغ المشار اليه في فقرة (1) من هذا القرار، ثبوت حالة الطلاق او التسفير بتأييد من الجهات الرسمية المختصة واجراء عقد زواج من عراقية.
يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار
التوقيع:
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
والغريب ان بيانا صادرا عن وزير الداخلية تحت رقم 2884 ورد في مادته الخامسة ما يستثني الطلاق او التسفير من الزوجة الارمنية ذات التبعية الايرانية.
ولندع تلك الحوافز والاغراءات التي تحث المواطنين العراقيين على تطليق زوجاتهم دون النظر في الاعتبارات الانسانية والاجتماعية، كالروابط الاسرية والابناء وما الى ذلك لنأتي الى تعميم سري حول ضوابط الزواج للرفاق الحزبيين داخل العراق، حيث جاء في القرار رقم/ 33138/3 بتاريخ 1983/11/14:
«سري للغاية
تحية رفاقية:
تقرر ان تكون ضوابط الزواج للرفاق الحزبيين كما يلي:
1 ـ يقدم الرفيق طالب الزواج تقريرا لمسؤوله الحزبي، متضمنا طلب الموافقة على الزواج والمعلومات التالية:
أ ـ اسم الآنسة ومهنتها وعمرها وعنوانها، اسم المدينة، المحلة، الزقاق، رقم الدار.
ب ـ اسم والد الآنسة ومهنته.
جـ ـ اسماء اشقاء الانسة ومهنهم واسماء شقيقات الآنسة ومهنهن واسماء ازواجهن ومهنهم.
د ـ منطقة سكنهم حاليا وسابقا مع رقم الدار واقرب منطقة دالة.
هـ ـ اسم المحكمة الشرعية التي سيتم عقد القران فيها.
و ـ شهادة الجنسية العراقية.
2 ـ تحال معاملة الزواج بعد موافقة المكتب التنظيمي المعني مع اصل تقرير الرفيق الحزبي الى مكتب امانة سر القطر، وتحفظ منه باضباراته الحزبية.
3 ـ عند ورود معلومات غير مشجعة، يتم استدعاء الرفيق طالب الزواج الى المكتب التنظيمي.. ويسأل عن صلة قرابته بالآنسة/ في حالة عدم وجود صلة قرابة معها، تذكر له المعلومات ويطلب منه العدول عن الزواج منها.
اما في حالة كون طالب الزواج ذا صلة قرابة بالآنسة، فيطلب منه العدول عن الزواج منها دون ذكر الاسباب.. وفي كلتا الحالتين اذا اصر الرفيق على الزواج منها وتم الدخول فيها فيفصل من الحزب ويتعرض للمحاكمة..!
4 ـ اذا كانت الآنسة في مكتب تنظيمي، غير المكتب التنظيمي للرفيق طالب الزواج، فترفع معاملة الزواج الى المكتب التنظيمي لمنطقة سكن الآنسة، من قبل المكتب التنظيمي للرفيق طالب الزواج ويتم التنسيق بين المكتبين.
5 ـ اذا ظهر تباين بالمعلومات بين المنظمة الحزبية وأمن المنطقة فتحال الى مكتب امانة سر القطر للتحقيق.
6 ـ على القيادة الرأسية في المحافظة التعمق في التحقق من عروبة اهل الزوجة وعدم اعطاء الموافقة للاعضاء للاصول غير العربية ويخضع النصير للتدقيق في امر زواجه، عند ترشيحه للعضوية بنفس الضوابط اعلاه.
راجين التفضل بالاطلاع واتخاذ ما يلزم.
ودمتم للنضال
التوقيع:
علي حسن مجيد
مدير عام مكتب امانة سر القطر»
قوانين لا انسانية كهذه، تتعامل مع البشر كأنهم فصائل قطيع، تعد امورا هينة، اذا ما قارناها بما ظهر من تصريحات لمن قاموا بتنفيذ مهام اجرامية، كذاك الذي صرح انه:
«بناء على اوامر من عدي صدام حسين، قمنا بقطع عدد من رؤوس رجال دين من اهالي كربلاء، وجئنا بتلك الرؤوس ووضعناها امامه».
لا زلنا في البداية والحقائق سوف تظهر تباعا، وما الوثيقتان المخالفتان لابسط حقوق الانسان واللتان جئنا بهما آنفا، الا دليل قاطع، لا يحتمل الالتباس على جرائم النظام الصدامي وتعامله مع البشر، مجردا من كل المشاعر الانسانية!!