حين التقى وزراء خارجية الدول الثماني الكبرى في باريس، اول من أمس، كان على رأس أجندتهم مكافحة الارهاب. وكان هذا يعني، على صعيد الممارسة، طرح مقترحات جديدة صممت لكي تجعل الأمور أكثر صعوبة على المسلمين الذين يرغبون في السفر أو العيش والعمل في الغرب.
وبالرغم من نفي المسؤولين، فإن المجتمعين افترضوا أن كل المسلمين إرهابيون محتملون حتى يثبتوا العكس.
وقد نوه مسؤولون بريطانيون بما تكشف أخيراً، عن قيام مجموعة راديكالية من المسلمين البريطانيين بتجنيد متطوعين لتنفيذ عمليات انتحارية في الأراضي المحتلة، كدليل على أن «الإرهاب الإسلامي» وجد له موطئ قدم في أوروبا.
إن حقيقة تورط عدد لا يزيد على عدد أصابع اليد الواحدة في التفجير الاخير في اسرائيل، قد جرى تجاهلها بوصفها حجة في غير مكانها. كما لم يعط الوزراء اهتماما يذكر لحقيقة أن الأغلبية الساحقة من مسلمي أوربا وأميركا الشمالية، البالغ عددهم 30 مليون نسمة، هم مسالمون ومواطنون يلتزمون القانون.
الإجراءات التي تمت مناقشتها في باريس، استهدفت الملايين من المسلمين الذين يسافرون إلى أوربا وأمريكا الشمالية كل عام. كما إن تطبيق هذه الإجراءات قد يجعل الأمور أكثر صعوبة للمسافرين من المسلمين الذين يجري، هذه الايام، توقيف العديد منهم في المطارات ويتعرضون لعمليات تفتيش طويلة ومهينة وعمليات استجواب، وفي بعض الأوقات يقذف بهم في السجن في ظل شروط قانونية ملتبسة.
لن يغير أي قدر من الاحتجاج من جانب المسلمين ما تعتبره أغلبية الأوربيين والأميركيين تهديداً حقيقياً، وربما كان الطريق الوحيد لمجاراة الوضع هو استخدام التكنولوجيا الحديثة القادرة على نحو كامل ودقيق على مراجعة هويات المسافرين.
يجب مساعدة الدول الإسلامية بإصدار جوازات سفر لا يمكن تزويرها، وبمناهج جديدة لعمليات توضيح الهوية، وذلك مثلاً عبر إدخال أنظمة تصوير حدقات العيون وأنواع اكثر تقدماً من عمليات طبع بصمات الأصابع في الدول الإسلامية.
كما ان هناك حاجة إلى حوار هادئ بين الدول الثماني الكبرى والدول الإسلامية التي يصنف مواطنوها كـ«مشتبهين». ويجب إيجاد الطرق الكفيلة بمكافحة الإرهاب دون إيقاع أذى غير ضروري وإهانة على مواطنين ابرياء.