من الضروري ان تطوى كل ملفات التوتر في الدول العربية، فالمنطقة بحاجة الى الاستقرار والامن في العلاقات الاقليمية، وبحاجة الى السلام الاجتماعي والتوافق السياسي في كل قطر على حدة.
قرار الرئيس اليمني علي عبد الله صالح بعودة المعارضين في الخارج واعادة الاعتبار لهم هو خطوة في الاتجاه الصحيح، فاليمن بحاجة الى كل ابنائه، واليمن يحتاج في معركة التنمية الى السلام الاجتماعي وتخفيف التوتر والاحتقان السياسي الذي دفع البلد بسببه ثمناً غالياً، واي معارض مهما كان اجتهاده سيكون تأثيره وهو بين اهله اكبر واجدى لبلده من وجوده خارج وطنه.
لا بد ان تفتح الدول العربية ملف معارضيها في الخارج وان تقوم بحوار جاد مع كل مجتهد لاعادته الى وطنه. ونحن لا نتحدث عن القتلة الذين تورطوا في إراقة دماء الناس، ولا عن اولئك الذين يقومون بالتحريض على القتل والعنف تحت حجة باطلة هي معارضة الحكومة، بل نتحدث عن مجتهدين يؤمنون بالحوار بعضهم صدرت ضده احكام قضائية في ظروف استثنائية، وبعضهم لم يحصل على حق الدفاع عن النفس في محاكم تتوفر فيها العدالة.
بعض الدول العربية تضيق ذرعاً بكل رأي مخالف، وبعضها يعتبر النقد من المحرمات، وأخرى اضطر بعض مواطنيها لمغادرة بلده بعد تعرض هؤلاء للاهانة في وطنهم. وليس هناك انسان يكره وطنه او يحقد على اهله، لكن المطلوب توفير شروط الحد الادنى من حرية الرأي والتعبير والكرامة الانسانية ليعيش الناس في ظروف آمنة وفي اجواء انسانية.
التوتر السياسي والاحتقان هو احد عناوين الازمة السياسية في الدول العربية، فهناك عنف، وعنف مضاد، وهناك حكومات تقمع شعوبها، كما ان هناك أحزابا ايضا ترفض الرأي الاخر وتريد احتكار الحقيقة، والمطلوب ان تشيع اجواء التسامح وقبول الاخر والابتعاد عن سياسة الالغاء لاي رأي ما دام يؤمن بالسلام الاجتماعي ولا يدعو الى العنف والقمع، ولعل القرار اليمني الاخير بعودة المعارضين من الخارج هو خطوة كبيرة من اجل الاستقرار والتنمية في بلد عانى كثيراً من العنف.