اعتراف مندوب ايران لدى الأمم المتحدة بوجود بعض عناصر وقياديي «القاعدة» موقوفين ورهن التحقيق في السجون الايرانية، يمكن ان يفسر على انه نوع او شكل من المساهمة في الحرب الدولية على الارهاب ودليل على موقف ايراني ايجابي منها، ولكن الاعتراف لا ينفي خطأ طهران في السماح لارهابيي «القاعدة» بالدخول الى أراضيها وايوائها لهم، لا سيما اذا ثبت، في ما بعد، ان لهؤلاء يداً في الجرائم الارهابية التي ارتكبت مؤخراً في الرياض والدار البيضاء. صحيح ان الحكومة الايرانية منذ ان انتخب محمد خاتمي رئيساً، تخلت عن سياسة تصدير الثورة، ومطاردة اخصامها في الخارج وتصفية حساباتها مع الدول المخاصمة لها بعمليات عنف بواسطة بعض الجماعات والتنظيمات السياسية الموالية لها في الخارج، او عن طريق اجهزة المخابرات، وانها منذ اعلان الحرب الأميركية على الارهاب واحتلال افغانستان والعراق، التزمت في علاقاتها الدولية، ولا سيما مع الولايات المتحدة، موقفاً اكثر ايجابية وأقل سلبية وعداوة، ولكن رواسب وامتدادات نهج المخاصمة السابق لم تمح تماماً، على ما يبدو، والدليل هذا الاعتراف بوجود بعض ارهابيي «القاعدة» على اراضيها.
ان الارهابيين يشكلون خطراً على الدول العربية والاسلامية وانظمتها، لا على الولايات المتحدة والغرب فقط، والحرب على الارهاب معركة تخوضها الدول الاسلامية، مع الولايات المتحدة والغرب، وان علاقات ايران بالدول العربية بل بكل الدول مرهونة بموقفها من الارهاب والارهابيين، أياً كان الاسم الذي يحملونه. وعسى أن يكون هذا الاعتراف الأخير بوجودهم في السجن، نهاية مرحلة غزل الثورة الايرانية مع الارهاب وبداية عهد انفتاح وتعاون جديد مع المجتمع الدولي.