عودة مفتشي الأمم المتحدة التابعين لوكالة الطاقة الذرية الى العراق، ليست عملية روتينية عادية، وإن ارتدت صفة تكميلية للمهمة التي كلفوا بها قبل اندلاع الحرب على العراق.
صحيح ان اكتشاف ـ او عدم اكتشاف وجود اسلحة للدمار الشامل في العراق، او استعدادات لانتاجها، فقد الكثير من اهميته بعد ان وقعت الحرب وسقط نظام صدام حسين واحتلت القوات الاميركية والبريطانية العراق، ولكن عدم عثور السلطات العسكرية الاميركية او البريطانية على مثل هذه الاسلحة بعد احتلالها العراق، اي بعد ان زال اي عائق يعرقل تفتيشها، يشكل، بحد ذاته، قضية خطيرة، سارع سياسيون اميركيون وبريطانيون معارضون الى اثارتها بوجه الادارة الاميركية والحكومة البريطانية. ومن غير المنتظر طي هذه القضية بسهولة في واشنطن ولندن واروقة مجلس الامن والامم المتحدة، لا سيما اذا لم تتمكن سلطات الاحتلال من العثور على اي سلاح دمار شامل خلفه النظام العراقي السابق.
لقد كانت تصريحات رئيس مفتشي الامم المتحدة بليكس قاسية جدا بحق الادارة الاميركية والحكومة البريطانية، اذ حملهما مسؤولية قطع طريق مفتشيه بشن الحرب على العراق قبل ان ينجزوا مهمتهم، وفي قوله بأنه غير واثق من انهما قد تتمكنان من العثور على هذه الاسلحة المحظورة بعد احتلالهما العراق.
ان معاقبة صدام حسين على انتاجه اسلحة دمار شامل او منعه من مواصلة العمل لانتاجها، لم يكن السبب الاوحد لشن الحرب عليه «من فوق» مجلس الامن، ولكن قضية العثور او عدم العثور على هذه الاسلحة في العراق تشكل اليوم ـ وربما اكثر في المستقبل «سيف ديموقليس» فوق رأسي الرئيسين بوش وبلير. فالمسألة ليست سياسية او استراتيجية دفاعية فحسب، بل مسألة اخلاقية ايضا. ولن تكون امامهما ايام سعيدة جدا امام مجلس الشيوخ ومجلس العموم، ان لم تتمكن قواتهما من العثور على مثل هذه الاسلحة في «مكان ما» في العراق، او اذا لم يتركا الفريق الصغير من مفتشي الامم المتحدة يواصل عمله بكل حرية ولأطول مدة ممكنة، وبالرغم من الاعتقاد السائد بأنه من الصعب على المفتشين انجاز مهمتهم على النحو الذي تفترضه الحقيقة والواقع.