بيان الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن البرنامج النووي الايراني، ارضى جميع الاطراف المعنية به. لم يغضب ايران التي اعتبرته انتصارا لوجهة نظرها مع انه يحمل نوعا من التأنيب لها ويدعوها الى توفير كل الوسائل الضرورية لتبديد الشكوك في انها تشغل برنامجا سريا لانتاج اسلحة نووية، ويدعوها الى توقيع وتنفيذ بروتوكول اضافي على معاهدة منع انتشار اسلحة الدمار الشامل، ويسمح للوكالة باجراء عمليات تفتيش لكل المواقع وعدم ادخال مواد نووية قبل انتهاء التفتيش. كما اعتبرته واشنطن تقريرا ايجابيا جدا.
ان هذا البيان اعتبر تسوية بين الموقف الاميركي المتهم لايران بالعمل على انتاج اسلحة نووية، وموقف ايران النافي لذلك. انه لا ينفي القلق، ولكنه لا يؤكد التهمة الاميركية. والمطلوب، اليوم، هو ان تتعاون الحكومة الايرانية بكل شفافية وجدية مع مفتشي الوكالة الدولية، وان لا ترتكب الخطأ الذي ارتكبه صدام حسين وادى الى ما ادى اليه حتى ولو أكدت واشنطن، اكثر من مرة، ان لا نية لديها للقيام بأي عملية عسكرية ضدها. صحيح ان سياسة الولايات المتحدة بالنسبة لامتلاك دول الشرق الاوسط لأسلحة نووية تشكو من اللاتوازن، بل والانحياز بسبب سكوتها عن امتلاك اسرائيل لمثل هذه الاسلحة، ولكن احترام ايران والدول العربية لمعاهدة حظر التسلح النووي الموقعة منها، يعزز اطمئنان العالم اليها، وينزع من ايدي اسرائيل وغير اسرائيل اي حجة او ذريعة لمعاقبتها او للاعتداء عليها.
ان امتلاك الاتحاد السوفياتي لآلاف القنابل النووية ولقوى عسكرية هائلة لم يحل دون سقوط نظامه السياسي. فالقوات العسكرية الحديثة والقوية ما زال لها دورها في حماية سيادة الاوطان والدفاع عنها، لكن هناك اسبابا ومقومات اخرى غير السلاح والجيوش تحمي سلامة الاوطان وحرية الشعوب، ومن بينها احترام المواثيق الدولية وتوفير الحرية والاطمئنان والعدالة والازدهار للشعب. وايضا، الابتعاد عن التدخل في شؤون الدول الاخرى.
ولا شك في ان مصلحة ايران في الظروف الراهنة، هي التركيز على الاصلاحات الداخلية وتحاشي الاصطدام بالولايات المتحدة والامم المتحدة.