تأكيد المراجع المصرية والفلسطينية اعلاناً وشيكاً لهدنة، ووقف كل العمليات على الجبهة الفلسطينية ـ الاسرائيلية، يعكس واقعا جديدا في مسيرة تنفيذ «خريطة الطريق». وقد لا تنقضي ساعات او ايام ويتحقق وقف اطلاق النار. وذلك على الرغم من التصريحات الاميركية المطالبة بتفكيك حماس وشروط شارون التي تهدد بنسف المفاوضات قبل ان تبدأ.
ان توصل الحكومة الفلسطينية الى اقناع المنظمات الفلسطينية المقاومة والرافضة لـ«خريطة الطريق» بقبول وقف المقاومة او بالقبول بهدنة في ظل الاحتلال الاسرائيلي وعملياته الاغتيالية والتدميرية، وقبل افراج اسرائيل عن المسجونين، والانسحاب من الضفة وغزة، ليس سهلا، ولكن هناك اليوم شبه اجتماع على افضلية السير في تنفيذ «خريطة الطريق» عند القسم الاكبر من القيادات العربية والفلسطينية، برغم ادراكها لصعوبة ذلك ولسوء نية القيادات الاسرائيلية، ولكن قيادات حماس والجهاد، برغم كل الخطوات التي خطتها في هذا الاتجاه، ما زالت تتحفظ وتتردد، وهي تعرف ان الحكومة الفلسطينية لن تقدم على الخطوة التالية اللازمة لبدء المفاوضات الا اذا اتفقت معها على هدنة او وقف اطلاق النار.
ولكن سواء انتهى التجاذب بهدنة طويلة او بوقف اطلاق نار مؤقت، فالمهم ألا يؤدي اختلاف مواقف القيادات الفلسطينية حول هذه النقطة الى تعميق الخلاف بينها او الى صدام تتأذى منه الوحدة الوطنية الفلسطينية.
ان الهدنة قد تكون في مصلحة الفلسطينيين، او لا تكون. ولكن الاهم وقد وصلت «اللقمة الى الفم» ـ كما يقول المثل ـ ان تبقى وحدة الصف الفلسطيني متينة، وألا يتحول اختلاف وجهات النظر بين حماس والجهاد والحكومة الفلسطينية الى نزاع مكشوف.
ان المدة التي تفصل الفلسطينيين عن قيام دولتهم ليست بمدة طويلة، وليس من السهل على الحكومة الاسرائيلية، هذه المرة، تكرار مناوراتها واجهاض مشروع «خريطة الطريق» كما اجهضت اتفاق اوسلو، بعد ان اصبح العالم بأسره معترفا للفلسطينيين بحقهم في اقامة دولتهم. واذا كان اصرار القيادات الفلسطينية على حقوق الشعب الفلسطيني هو شرط من شروط نجاح تنفيذ «خريطة الطريق»، فإن وحدة الشعب الفلسطيني وتفاهم قادته، هما شرطان مهمان ايضا.