اخيرا اصبح من حق العاملين في مجال الطباعة والنشر في السعودية تأسيس جمعيات تضم مختلف فئات العاملين في هذا المجال بعد الحصول على ترخيص من وزارة الاعلام.. وهذه خطوة رائعة نحو خلق كيانات تجمع العاملين في مجال الانتاج الفني والدعاية والاعلان والسينما.. وهي بداية صحيحة للارتقاء بهذه الانشطة كلها بعد ان كانت متروكة للجهود الفردية المبعثرة وغير المقيدة بأنظمة ولا بلوائح تحدد نشاطها وتقننه.
وكما جاء في الخبر المنشور في «الشرق الأوسط» في 29 من الشهر الماضي، فهذا هو خامس نظام مطبوعات يصدر في السعودية منذ تأسيسها، وسوف تشرع وزارة الاعلام في تشكيل لجنة متخصصة لصياغة لائحته التنفيذية.
وقد يكون من المفيد ان يضع العاملون في الانشطة المشار اليها تصوراتهم لهذه اللائحة لتكون مرشدا للجنة المزمع انشاؤها حتى تصدر اللائحة وقد احاطت بواقع هذه الانشطة ومطالب العاملين فيها.
انني اتصور ان قيام هذه الجمعيات سوف يكون عملية تجميع وتنسيق لهذه الانشطة بحيث تصبح هذه الجمعيات هي المعبرة عن العاملين فيها.. اي تضم ضمن لوائحها حدود النشاط الذي تقوم له بحيث يمتنع على غير اعضاء هذه الجمعية ان يقوموا او يزاولوا نفس النشاط دون اذن الجمعية المختصة.. وان يكون هناك ميثاق شرف لكل جمعية يلتزم به جميع العاملين فيها.. وان تكون ثمة اشتراكات يدفعها العضو حتى تتمكن هذه الجمعية من ممارسة نشاطها من ناحية وحتى تستطيع حماية افرادها وتخصيص معاش لكل من بلغ الستين منهم ويرغب في احالته للمعاش من حيث ان السائد ان العاملين في حقل النشر بالذات لا يحالون الى المعاش في هذه الجمعيات الا برغبتهم.
لقد كانت الساحة مفتوحة لكل من يريد ان يمارس نشاطا من هذه الانشطة حتى ولو لم يكن مؤهلا له او له الخبرة الكافية فيه.. واذا اخذنا مثالا نشاط الطباعة فقد انشئت خلال العشرين سنة السابقة عشرات المطابع مما ادى الى تضخم عدد المطابع بأكثر مما تحتاجه سوق الطباعة.. وكذلك دخل عالم النشر اشخاص ليس لهم الخلفية الثقافية او العلمية التي تؤهلهم لذلك.
ان تأسيس هذه الجمعيات كان ضرورة لضبط حركة وايقاع مجال الانتاج الفني والدعاية والاعلان والسينما وغيرها، ولعلها تكون دافعا قويا للنهوض بهذه الانشطة كلها.