التوجه السوري نحو الفصل بين العمل الحزبي والعمل الحكومي وحصر دور الحزب في التخطيط والتوجيه والمراقبة والمحاسبة كان متوقعا من العديد من المتابعين للشأن السوري منذ تسلم الرئيس بشار الاسد الحكم.
وإذا كان هذا التوجه يترجم على ارض الواقع دعوة الرئيس بشار الاسد للانفتاح على الرأي الآخر ـ في برنامجه السياسي الذي اعلنه عند تسلمه مهامه القيادية ـ فهو يعتبر، في خلفيته، استكمالا لما بدأه الرئيس الراحل حافظ الاسد، من انفتاح حزب البعث على عدد من الاحزاب الوطنية والتقدمية واشراكه لقوى سياسية من خارج الحزب في مسؤوليات الحكم.
وفي دولة مثل سورية تزخر بالكفاءات وبوفرة الجامعيين والمثقفين بين ابنائها، فإن اتجاه القيادة السياسية الى فصل المسؤوليات السياسية والادارية والاقتصادية عن الانتماء السياسي الى حزب البعث، يشكل بداية توسيع لقاعدة الحكم وانفتاحه على كل شرائح المجتمع السوري في وقت تواجه فيه سورية تحديات معقدة.
ويعزز ابعاد هذا الاتجاه ما تتداوله، منذ الآن، اوساط سورية مطلعة عن احتمال تكليف شخصية غير حزبية برئاسة الحكومة المقبلة في دمشق، بعد أن ذكرت انباء العاصمة السورية ان الانفتاح المقترح يشمل توجها رسميا لاختيار الافضل والاكفأ بين المواطنين لتبوّء المهام الرسمية «بغض النظر عن الانتماء السياسي».
ويمكن القول ان مسيرة انفتاح سياسي قد انطلقت في سورية، ولا شك ان وتيرتها المتأنية، تشكل ضمانة نجاحها وترسخها على المدى الطويل.
وغير خاف على متتبعي مسيرة الانفتاح السياسي في دمشق ان اسلوبها التدرجي يجنبها القفزات المفاجئة من جهة، ويهيئ المجتمع السوري، من جهة ثانية، لاستيعابها كتطور طبيعي تمليه معطيات المرحلة.