قطع السعوديون، أول من امس، الطريق على كل محاولات استخدام التبرعات التي تقدم للاعمال الخيرية والاغاثية في غير محلها، أو توظيفها في اعمال خارجة عن اهدافها. وذلك عندما حسم مجلس الشورى الجدل الذي دار خلال السنوات الثلاث الاخيرة حول طبيعة نشاط هيئات الاغاثة السعودية ودورها ومهامها خارج البلاد، وصوت بالاغلبية في جلسة يوم الأحد الماضي، على النظام الاساسي للهيئة السعودية العليا للاغاثة والاعمال الخيرية، الذي سيتم رفعه لرئيس مجلس الوزراء.
ولا شك في ان هذا النظام جاء في وقت كانت السعودية، لا تزال تسجل، حكومة وشعبا، حضورا غير مسبوق في الاعمال الاغاثية والخيرية والانسانية، على المستويات المحلية والاقليمية والدولية. وقد دفعت البلاد جراء ذلك ثمنا غاليا، حيث عانى السعوديون، بعد احداث 11 سبتمبر، من ورود اسمائهم في قائمة المتورطين في تمويل بعض العمليات والجماعات الارهابية تحت غطاء العمل الاغاثي. ولعل هذا النظام الجديد، عند اقراره، سيحكم عمل ونشاط المؤسسات الخيرية والاغاثية السعودية، ويطمئن اكثر بأن اموال التبرعات ستستخدم في الغرض الذي قدمت من اجله، ويقضي على كل من يحاول استخدام هذه الاموال في اعمال خارجة عن الهدف الحقيقي لها. هذا مع التأكيد ان الضغوطات التي مورست تجاه المؤسسات الاغاثية السعودية لم تثنها عن مواصلة اعمالها لثقتها بنزاهة اهدافها، وان كل ما اثير عنها لا يعدو ردود فعل لأحداث لم يكن لهذه المؤسسات أي دور فيها. كما تجب الاشارة إلى ان حسن النيات والثقة المفرطة، لم يعد لهما في عالم اليوم مكان. ففي غياب الرقابة والتنظيم لأي عمل إغاثي، فإن الاستغلال السيئ امر ممكن، ولذا يمكن القول بأن مجلس الشورى السعودي، عندما صوت على هذا المشروع الجديد، اوصد الابواب على كل من يحاول الاساءة لهذه الاعمال أو استغلالها في ما يخدم مصالحه التي تسيء للعمل الاغاثي النزيه.