واضح ان التفاهم الاقليمي وانتهاء التوتر بين منتجي النفط الرئيسيين وخاصة في منطقة الخليج العربي قد أدى الى ما تشهده اسواق النفط من استقرار نسبي كان مفاجأة لكثير من المحللين الذين اعتقدوا ان الاسعار ستنخفض.
صحيح ان هناك اسبابا لا يمكن تناسيها مثل الاضطرابات العمالية في فنزويلا التي أدت الى تخفيض الانتاج بشكل كبير، وكذلك المشاكل السياسية في نيجيريا التي خفضت الانتاج الى اربعمائة ألف برميل، لكن هناك اسبابا يمكن ان تشكل توازنا مع الاسباب السابقة وهي ارتفاع انتاج روسيا بمقدار ستمائة ألف برميل يوميا، ودخول العراق وان كان بحصة متواضعة الى السوق.
التفاهم الاقليمي وخاصة بين الخليج وايران ترك بصماته الواضحة على تفاهم اعضاء الاوبك وهو أمر يطرح ضرورة التفاهم والاستقرار السياسي من اجل تحقيق مصالح مشتركة للجميع، وخاصة ان دول الخليج العربية وايران تعتمد على النفط كمصدر مهم في دخلها القومي. وعلى عكس التفاهم في مجال النفط تبدو المنافسة غير الصحية بين دول الاقليم وحتى دول مجلس التعاون نفسها في سوق البتروكيماويات سببا واضحا لعدم استقرار هذه الصناعة الضخمة التي تشكل أحد مصادر الدخل القومي لعدد من دول مجلس التعاون.
هناك تنافس غير مبرر على الاسواق وخاصة في الاسواق الآسيوية، ولو حدث الحد الادنى من التفاهم على معدلات معقولة للانتاج وللأسعار فان الفائدة ستكون للجميع.
التجربة القطرية الناجحة في حقل صناعة الغاز هي نتاج سياسة واضحة المعالم لهذه الصناعة، ولكنها ايضا تستفيد من عدم وجود منافسة لها في الاسواق الخليجية الاخرى، وربما لو امتلكت بقية دول مجلس التعاون حصة اساسية في سوق الغاز لانخفضت الاسعار، وهو أمر يطرح ضرورة توجه الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الى وضع خطة للتفاهم بين دول مجلس التعاون الخليجي كما يفعل الأوروبيون في سوقهم المشتركة. وبالتأكيد فان التفاهم بين الصناعات الكبرى في مجال النفط والبتروكيماويات سيحقق الفائدة للجميع بدلا من سياسة اغراق السوق والتسبب في انخفاض الاسعار.