العمليات الانتحارية التي تستهدف المدنيين في العراق هي عمل مجرمين لا عمل مقاومين، فالمواطنون العراقيون والشرطة العراقية الذين تستهدفهم الاعمال الاجرامية هم مواطنون ابرياء لا علاقة لهم باتخاذ القرار السياسي في البلد.
سلسلة من الجرائم ضد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة حيث قتل العديد من المدنيين العراقيين والاجانب، ثم الاعتداء على المستشفى الاردني، وقتل الحكيم وقطع الكهرباء وخطوط الاتصالات وتفجير انابيب النفط التي هي ثروة العراق وقتل عقيلة الهاشمي، وآخرها تفجير سيارة امام فندق أودت بحياة العديد من العراقيين وتفجير سيارة امام السفارة التركية.
الذين يقومون بهذه الاعمال اما انهم بقايا النظام السابق الحاقدون على الشعب العراقي، أو هم من الارهاب «عابر الحدود» الذي تغذيه وترعاه بعض الاطراف الاقليمية والجماعات الارهابية في الخارج، وهو ارهاب يائس لا مستقبل له ولن يصل الى اهدافه، بل ربما العكس هو الصحيح فهذه الاعمال التي تستهدف المدنيين والمنشآت العامة تثير غضب الناس وحنقهم على مرتكبيها.
هناك من بدأوا يستعرضون عضلاتهم وتحولوا الى زعماء مستفيدين من اجواء حرية التعبير وحرية التظاهرات السلمية، وهؤلاء الذين يبدون الآن كزعماء كانوا اثناء حكم صدام حسين يختبئون كالفئران ولا يحركون ساكناً، وبعض ائمة المساجد الذين يقومون بالتحريض على العنف، كانت خطبهم ايام صدام تمجيداً للطاغية ودعاءً له بالنصر على الاعداء.
هناك خارج العراق وفي وسائل الاعلام العربية من يروج للعنف في العراق ويحرص عليه، وهؤلاء لا تهمهم مصلحة العراق بل يهمهم تنفيذ برامجهم ومصالحهم الشخصية والاقليمية وهؤلاء ليس لديهم شعور بالمسؤولية تجاه شعب عانى من العنف والقتل والدمار لسنوات طويلة ومن حقه الآن ان يعيش بسلام وان يضع برنامجا سلميا لانسحاب القوات المحتلة وان يصوغ دستوره. وهؤلاء لا يقدرون مخاطر استمرار العنف في العراق على شعب العراق وعلى المنطقة برمتها لذلك يمجدون العنف ويحرضون عليه وهو موقف يتطابق تماماً مع موقفهم المؤيد للطاغية لسنوات طويلة.