تشدد منافذ الدخول الى المملكة.. المطارات والموانئ وغيرها، في التفتيش عن الجوال المصور لمصادرته.. تماما كما تفعل مع المخدرات والخمور.. وفي نفس الوقت تباع هذه الاجهزة علنا في اسواق المملكة وفي شوارعها فما اسهل تهريب جهاز في حجم علبة الكبريت.. ومعنى هذا ان الجهد المبذول في التفتيش والوقت الضائع في المطارات وغيرها لا معنى له.. ويشبه ما يحدث مع الجوال المصور ما حدث مع «الدش» فقد كان ممنوعا دخوله او تصنيعه في المملكة.. ولكن الواقع فرض نفسه واصبحت الدشات او الاطباق بعدد اجهزة التكييف في البيوت. اننا بهذا المنع محرومون من نشاط تجاري حجمه يفوق المليار ريال تصب في جيوب تجار الدول المجاورة.
وسبب المنع او التحريم كما يقال هو الخصوصية.. ونحن نعرف ان الخصوصية تخص الشخص الذي يمكنه ان يمنع ويمكنه ان يسمح بكشف خصوصياته.. المسألة شخصية، وفي ظل التكنولوجيا والسموات المفتوحة لم تعد هناك خصوصية الا لمن يرغب فيها.. اي ان المنع ينبع من الشخص ذاته وليس من الاجراءات والقرارات والقوانين.. فنحن لا نستطيع تعيين شرطي على كل جوال مصور انما الشرطي الوحيد هو صاحب الجهاز.
ان كل قرار يتعلق بالخصوصيات والحريات قابل للمخالفة، لان تنفيذه مستحيل.. كما ان بعض العائلات تستخدم الجوال المصور للاطمئنان على افرادها داخل المملكة وخارجها.. فكيف نمنع أماً من الاتصال بابنها المغترب لتراه رأي العين وليس رأي الاذن.
ومن المهم ان تقوم شركة الاتصالات باتاحة خدمة نقل الصورة عبر الجوال، بحيث تحل هذه التقنية محل الرسائل المكتوبة.. فاذا تقاعست الشركة عن تقديم هذه الخدمة فسوف يلجأ الناس الى الاشتراك في شركات الدول المجاورة.
همس الكلام:
ـ «لن تفعل شيئا اذا بقيت تخشى النقد»