هل يكسب العاهل المغربي محمد السادس رهانه على اصلاح وضع المرأة في المغرب؟ جاء هذا السؤال في سياق مقال نشر بصحيفة «ليبراسيون» الفرنسية مؤخرا اكد على انه منذ تقلد العاهل المغربي محمد السادس السلطة في عام 1999 وهو يؤكد رغبته في اصلاح وضع المرأة، وقد اتضح ذلك جليا عندما اعلن في خطاب له القاه في الرباط بمناسبة افتتاح الجلسة البرلمانية عن الخطوط العريضة لاصلاح قانون الاحوال الشخصية الذي لا يعطي النساء حقهن كما يجب.
ولقد استدعى اعلان العاهل المغربي عن رغبته في اصلاح قانون الاحوال الشخصية تفاصيل الحوار الحاد الذي اثير حول هذا الشأن بين العلمانيين والاسلاميين حيث وجد الاسلاميون في ذلك الحوار فرصة لاستعراض عضلاتهم في الدار البيضاء عندما اعترضوا على عدة اجراءات منها رفع سن زواج البنات من سن 15 الى 18 عاما والغاء تعدد الزوجات، واشتراط ان يكون الطلاق عن طريق القضاء بما يتضمنه من توزيع الملكيات.
هناك ايضا في المغرب عدة اجراءات في اتجاه المساواة بين الرجل والمرأة بحيث تكون الاسرة المغربية تحت المسؤولية المشتركة للزوجين وليست مسؤولية الزوج فحسب. ولقد تم تحديد سن الـ18 عاما لزواج البنات، اضافة الى عدم تميز الذكور في الميراث بالنسبة لتوزيع الاراضي. اما فيما يتعلق بتعدد الزوجات فسوف يخضع الامر لتصريح من القاضي وكشروط قانونية مشددة بحيث تجعل الطلاق يتم خارج المحكمة لاغيا، كذلك هناك العديد من القوانين التي تستهدف حماية الطفل الذي سيكون تحت رعاية والدته حتى اذا تزوجت مرة اخرى.
في اعقاب استفتاءين اجريا في المغرب بعد مضي خمسة اشهر من اعتداءات الدار البيضاء لمعرفة مدى قوة الاسلاميين، اكد محمد السادس ملك المغرب ان الاصلاحات المقترحة لا يجب ان ينظر اليها البعض على انها حققت انتصارا لفريق على حساب فريق آخر وانما يتعين النظر اليها كمكاسب لكل المغاربة.
في نهاية مقالة بصحيفة «ليبراسيون» الفرنسية، اشار الكاتب جوزيه جارسون الى المكانة التي يوليها العاهل المغربي للمجتمع المدني في الكفاح ضد الفقر والى تأييد الرئيس الفرنسي جاك شيراك ـ اثناء زيارته الاخيرة الى المغرب ـ لسياسة الاصلاح والتحديث في المغرب، والى دفاع الرئيس الفرنسي داخل الاتحاد الاوروبي عن الفكر التقدمي لمحمد السادس.