ما زالت هذه اللجنة من المحامين العرب تعد نفسها لاثبات جهالة العدالة العربية وحمق الثقافة العربية بالدفاع عن صدام حسين لا كبريء حتى تثبت جريمته وانما كمجاهد وبطل قومي حتى تثبت تفاهته وجبنه، ومعهما تفاهة ورخص المحامين العرب. ما هو الرد العراقي على ذلك؟
حالما سمعت بما قامت به بعض الفضائيات ببث نداءات صدام حسين وتعليقات انصاره لحث الشعب العراقي على ارتكاب جرائم قتل وتخريب وتدمير ممتلكات، كتبت في هذه الزاوية بأن من حق، بل ومن واجب، السلطات الحاكمة ان تقاضي هذه الفضائيات وتطالبها بالتعويض عن كل الخسائر والاضرار الناتجة عن هذه الجرائم، بل وبسجن القائمين ببث هذه النداءات على اساس اشتراكهم بارتكاب هذه الجرائم.
اروي من الناحية التاريخية، ان شبكات الراديو والتلفزيون البريطانية عندما كانت تضطر للاستشهاد بمقاطع من كلام قادة الجمهوريين الارلنديين الارهابيين، كانت تأتي بممثلين يقرأون ويقومون بدورهم تمثيلا، لئلا يقال انها شاركتهم في مسعاهم واعطتهم الفرصة لترويج افكارهم.
لم تقم سلطات التحالف في بغداد حتى الآن بمقاضاة هذه الفضائيات المسؤولة، ربما لقلة ايمانها بالعدالة العربية ومحاميها وقضاتها، ومن يلومهم على ذلك؟ فما ان ينطق محامي المدعي بكلمة واحدة من ادعائه حتى يقاطعه محامي الدفاع ويتلو في وجهه نصا من النصوص المقدسة التي لا يمكن مناقشتها ويخرب عليه كل شيء.
امام هذا الموقف المسدود وتردد المسؤولين في بغداد، اناشد زملائي من المحامين العراقيين الرد على المحامين العرب بتأليف لجنة تأخذ على عاتقها التوكل عن ضحايا هذه العمليات الجارية في العراق باسم المقاومة الوطنية لمقاضاة الفضائيات العربية التي شاركت بهذه الجرائم بحثّها على ارتكابها واعتقال مراسليها في العراق واحالتهم الى المحاكم لامتناعهم عن اعلام سلطات الأمن بالمعلومات المتعلقة بوشوك ارتكاب جريمة تمس حياة وممتلكات مواطنين ابرياء. وسيكون في ذلك درس للفضائيات ووسائل الاعلام العربية عموما في احترام متطلبات القوانين والاعراف الدولية والخلق الاعلامي.
يكفينا وقوفا على التل موقف المتفرجين، والكائدون يكيدون لمستقبل العراق ويعبثون بأرواح الناس وما ملكوه. يكفينا هذا الاحترام من جانب واحد للقوانين والانظمة والاخلاقيات، ان من الوقاحة ان يعترض بعض المثقفين العرب على غلق مكاتب بعض الفضائيات وطرد مراسليها من العراق. هؤلاء القوم ارتكبوا مخالفات وجرائم في التستر على مخططات وعمليات اجرامية وشيكة الوقوع تهدد ارواح الناس وتسبب اصابات واضرارا مادية. المفروض ان يكونوا الآن في زنزانات سجن ابو غريب ينتظرون محاكمتهم ومعاقبتهم. المطلوب من المحامين العراقيين الحريصين على ارواح اخوانهم من المواطنين وامن البلاد وسلامتها، مقاضاة هذه الفضائيات والمطالبة بغلقها ومعاقبة المسؤولين عن بث المواد الجرمية وتعويض ضحايا الجريمة. اذا امتنعت محاكم الدول المعنية عن النظر في القضية، فمن الممكن اقامتها في مكان وقوع الجريمة، وربما في محكمة الجزاء الدولية في لاهاي واستصدار امر من الانتربول للقبض على المتهمين حيثما تواجدوا عالميا لاحالتهم الى المحكمة او تنفيذ الحكم الغيابي بحقهم.
سيتطلب الأمر بعض التحقيق وجمع الادلة. وربما يكتشف التحقيق مع المعتقلين الموجودين الآن في قبضة اجهزة الامن في العراق مدى تعاون اولئك المراسلين معهم وربما مساعدتهم لهم وتشجيعهم على جرائمهم.
هذا مشروع يتطلب رصد ما يكفي لاتعاب المحامين والباحثين والمساعدين وسأكون في طليعة من يتبرع للمشروع.
www.kishtainiat.com