أرادت السيدة سهى عرفات زوجة الرئيس الفلسطيني ان تدافع عن نفسها في وجه الاتهامات بالفساد، فاضعفت موقفها حين ربطت بين التهم المنسوبة لها وبين التهم المنسوبة الى شارون وابنائه بالفساد.
نحن هنا لا نتهم أحدا والسيدة عرفات تستطيع ان تدافع عن قضيتها بانكارها وتحدي الصحيفة التي نشرت المعلومات بأن تقدم ادلة او وثائق على حدوث تحويل عشرات الملايين من الأموال الى حسابها، ولكن لماذا القول ان شارون يلفق التهم ضد السيدة عرفات من اجل تبييض صورته. فالهجوم على شارون لا يحتاج الى تهمة بالاختلاس، فهناك جرائم ارتكبها ضد الانسانية وفي رقبته دماء الابرياء من اللبنانيين والفلسطينيين.
وبعيدا عن موضوع السيدة سهى عرفات، علينا ان نعترف ان تهم الفساد في اسرائيل تلاحقها المحاكم والصحافة، ويدفع مرتكبوها ثمنا باهظا، بينما جرائم الفساد على الجانب الاخر، العربي والفلسطيني، تسجل ضد مجهول او تتم لفلفتها والصمت فيها. وليس هناك فلسطيني لا يعرف ان هناك فسادا ماليا في السلطة الفلسطينية وانه ليس هناك نظام محاسبي، وكلنا يعرف ان عددا من الأطراف الدولية وعلى رأسها المجموعة الأوروبية ومنظمات المجتمع المدني العالمية اشتكت اكثر من مرة من انها غير متأكدة من أن الأموال التي تدفع الى السلطة واجهزتها تذهب لمحتاجيها، مما اضعف دور الحكومات والمنظمات العالمية وأضر بالفلسطينيين.
الدفاع عن القضية الفلسطينية يتطلب فلسطينيا وعربيا الحرب ضد الفساد في اجهزة الشرطة، وطالما رددنا ان الفلسطينيين يستحقون قيادة افضل من قيادتهم الحالية، وطالما رددنا بأن الشعب الفلسطيني الذي يمتلك طاقات وامكانيات علمية واكاديمية مبدعة ومنتشرة في كل مكان يستحق ان يختار وجوها جديدة نظيفة ومتعلمة وقادرة على ادارة الصراع السياسي وادارة حياة الفلسطينيين في الداخل والشتات بشكل افضل. وطالما قلنا ان الذين كانوا قادرين على تنظيم عملية فدائية من حدود لبنان او الأردن وهم يعيشون في شقق بيروت لا يستطيعون بالضرورة ان يديروا صراعا للسلام وعلى الأرض وفي ظروف معقدة مهما حسنت نواياهم، ومهما كانت اياديهم نظيفة، واخلاصهم لقضيتهم صادقاً.
لا بد من فتح تحقيق بل تحقيقات في ما يثار من مزاعم فساد في السلطة، ولكن المشكلة ان وضع السلطة في الداخل ينطبق عليه المثل الشعبي «اذا كان خصمك القاضي، من تقاضي».