اذا تحقق فوز المحافظين في الانتخابات الايرانية فان المسؤولية تقع على عاتق الرئيس خاتمي. فقراره بخوض الانتخابات رغم منع المئات من المرشحين الاصلاحيين فتت قوى الاصلاحيين وأثار الاحباط في الشارع الاصلاحي، واثبت ان القرار في ايران لا علاقة له بالمؤسسات الدستورية.
قلنا قبل اسبوع ان خاتمي سيرتكب خطيئة وليس خطأ اذا خاض انتخابات بشروط المتشددين واجندتهم السياسية، واذا ثبت نجاح المتشددين في الانتخابات فان ايران ستواجه مشكلتين كبيرتين، أولاهما فشل مشروع الاصلاح السياسي والاقتصادي في الداخل، والأخرى دفع ايران الى العزلة السياسية الخارجية التي كان المراقبون يتوقعون ان يتمكن خاتمي من فكها.
ايران تواجه مشكلة بطالة متفاقمة، وانتشار للفساد المالي والاداري فاذا جاء المتشددون من جديد بشعاراتهم الصارخة دون مضمون، وضجيجهم السياسي الذي يستهدف مغازلة العامة والمتطرفين في الشارع، واذا عادوا في سياستهم الخارجية الى عقلية فرض شروطهم على الاقليم الخليجي، ومصارعة الشيطان الاكبر فان ايران ستواجه مشكلات لا يمكن لاحد ان يتحكم فيها.
كثيرون ممن يريدون القضاء على الثورة الاسلامية سيحتفلون بالتأكيد بانتصار المحافظين، فالبلد سيسير الى مزيد من الازمة الاقتصادية والسياسية، مما سيخلق ظروفاً مناسبة لنشوء معارضة من خارج النظام، وسيجد المحافظون في مواجهتهم قوى جديدة تختلف عن الاصلاحيين الذين قادهم خاتمي، والذين استسلموا لشروط المتطرفين في اول مواجهة، والذين كانوا يحاولون السير على حبل مشدود، فلا هم قادرون على اقامة دولة مؤسسات ولا هم قادرون على اغضاب المحافظين الذين لا سقف سياسياً ولا حدود لمطالبهم العدمية التي لا علاقة لها بالواقع.
ستكون مفاجأة سياسية كبرى لو استطاع المحافظون قيادة ايران بدون قلاقل سياسية حقيقية ومواجهات في الشوارع، وضغوط خارجية ستتزايد، وبلا شك فان اي قلق سياسي في ايران يصل الى حد المواجهة سيشكل مشكلة للاقليم الخليجي، ومشكلة للوضع في العراق ومشكلة لعلاقات ايران الدولية وخاصة مع اوروبا واميركا.
اذا ثبت نجاح المحافظين في ايران في الانتخابات فان عيوناً كثيرة وكاميرات كثيرة ستتوجه الى طهران بانتظار مفاجآت كبيرة قد تؤدي الى زلزال ايراني كبير.