هناك حركة نشطة لتطوير المناهج التعليمية في بلادنا.. وهي عملية تأخرت كثيراً ولكن المهم أنها بدأت. ولكن تطوير المناهج لا يكفي اذا ظلت العملية التعليمية على نهجها الحالي.. فهناك شكوى من اولياء الامور بأن مدرس الفصل لا يعطي الدرس ما يكفي من شرح وتحليل. وان حصة الدرس تمضي دون ان يحصل التلاميذ على حصتهم من الدرس والتحصيل. وتكون النتيجة ان يخرج التلميذ من الحصة كما دخلها لم يعرف شيئا ولم يتعلم شيئاً. أو ان يكون المدرس نفسه ليس مؤهلاً بما يكفي للقيام بدوره. او ان يكون التلاميذ من النوع المنصرف عن الدرس الى اللعب والتهريج!!
وأيا كان ما يحدث في فصول الدرس فإن النتيجة ان عبء الدراسة ينتقل الى البيت فتقوم الأم أو الأب بعمل المدرس ومراجعة الدروس واداء الواجبات.. أو ان تلقي بهذا العبء على مدرس خصوصي او اكثر ليقوم او يقومون بالدور الذي يجب تقوم به المدرسة. وقد نشأ عن هذه ظاهرة الدروس الخصوصية التي تستنزف أموال أولياء الامور مما يثقل كاهل الاسر الفقيرة.
وظاهرة انعدام دور المدرسة ثم ظاهرة الدروس الخصوصية أعيت دولا كثيرة في الشرق والغرب. ومن يطالع الصحف المصرية يقرأ ان الدروس الخصوصية اثرت على اتفاق الاسر على الطعام والشراب والملبس والترفية، مما أدي الى كساد السوق. حيث تبلغ مصاريف الدروس الخصوصية 15مليار جنية سنوياً تدخل جيوب المدرسين الخصوصيين وبعضهم يعد في خانة الميلونيرات.
وقد لجأت إنجلترا الى حل المشكلة بوضع كاميرات للمراقبة في الفصول، بحيث تنقل الى مديري المدارس صورة لما يحدث في الفصول وتكشف أسباب القصور في العملية التعليمية اذا كانت من المدرس او من التلاميذ. فهل يمكن ان نطبق هذا النظام في مدارسنا؟!
إنني بالطبع ضد التجسس والتنصت. ولكن اليس هذا افضل من اهدار الطاقات وتخريج الجهلة وانفاق المليارات لتدخل جيوب بعض تجار التعليم.